كتبت” الاخبار”: دخلت «العدلية» مرحلة أكثر ضبابية، مع فقدان «الهيئة العامة» لمحكمة التمييز النصاب القانوني (خمسة أعضاء من 10) بإحالة أحد أعضائها، القاضي روكز رزق، على التقاعد، ما سيؤدي إلى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، خصوصاً في حال عدم المسارعة إلى إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة)، مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية.
غيرَ أن البارز كان في إصدار «الهيئة العامة»، قبلَ يوم واحد من مغادرة رزق القضاء، قراراً إعدادياً في دعوى مخاصمة القضاة المُقدّمة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من الوكيل القانوني للوزير السابق المُدعى عليه يوسف فنيانوس. القرار الذي اطلعت «الأخبار» على نسخته يشير إلى أن «الهيئة» طلبت إيداعها «صورة عن الكتاب الصادر عن المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، والذي وجّهه إلى مجلس النواب في موضوع التحقيق العالق لديه»، إضافة إلى «صورة عن قرار الادعاء بحق الوزير فنيانوس»، على أن يُصار في ما بعد لإجراء المقتضى القانوني. ما يعني أن على البيطار، بحسب مصادر «العدلية»، تجميد كل إجراءاته بحق فنيانوس (وحده، لا كل المدعى عليهم) إلى حين صدور قرار نهائي عن الهيئة في الدعوى، وهو ما لن يحصل إلا بعد استكمال أعضائها، الأمر الذي لا يتوقع أن يحصل قريباً.
