كتبت ” الاخبار”:استمر النقاش القانوني حول إجراء القاضي جان طنوس بإلزام المصارف بالتصريح عن بيانات الحسابات العائدة الى رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال محامون إنه يحق للقاضي الاطلاع على حسابات سلامة نفسه، لكن القانون يمنعه من رفع السرية عن الحسابات المرتبطة بهذا الحساب والتي جرى تحويل أموال إليها. فيما للقاضي طنوس رأي مخالف يستند فيه الى المواد القانونية التي ترفع السرية عن الحساب المعني بتحقيق حول إثراء غير مشروع، ولا تضع حدوداً كما يفترض أصحاب المصارف أو وكلاؤهم القانونيون.ويدعم موقف القاضي طنوس تفسير قانوني يقول إن الجرائم تلاحق في لبنان بصورة موضوعية، أي بغضّ النظر عن مرتكبيها أو شركائهم أو المتدخلين فيها، وفي حال مرت ١٠ سنوات على ملاحقة الجريمة وتم اكتشاف فاعلها، فهذا لا يسمح باستخدام مرور الزمن. ما يعني أن جريمة الإثراء غير المشروع تطبّق على الفاعلين والشركاء والمتدخلين ولو كانوا من غير الموظفين. ويضيف أصحاب هذا الرأي إن «السر المصرفي» هو «سر موضوعي يتعلق بالحسابات المصرفية وليس بهوية الأشخاص مالكيها. ومتى نص القانون على عدم الاعتداد بسرية الحسابات المصرفية في دعاوى الإثراء غير المشروع، فهذا الاستثناء يشمل جميع الحسابات المشمولة بالتحقيق بغض النظر عن هوية مالكيها وصفاتهم».
كما طرأ عامل إضافي على خط المواجهة مع سلامة، يتعلق بمنع السفر بحقه الصادر عن القاضية غادة عون. ورغم اتصال عويدات بالقاضية لسؤالها عن موجبات قرار مماثل، إلا أنه حتى الساعة لم يكسر قرارها.
