لم تسجل الأزمة الحكومية أي انفراجات في ظل مراوحة الأطراف السياسية لمواقفها وغياب أي مشاورات حول هذه العقدة الحكومية المتمثلة بتحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لإعادة تفعيل مجلس الوزراء.
وفيما تصرّ أوساط التيار الوطني الحر على تحميل ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية تعطيل الحكومة، تشير مصادر حركة أمل لـ”البناء” الى أن “المعطّل هو مَن لا يساهم بمعالجة اسباب التعطيل”.
وكتبت” الديار”: يخوض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سباقا مع الوقت، وهو سيباشر مطلع الاسبوع المقبل، وسيبدأها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لتهيئة الارضية لعقد اجتماع للحكومة لدرس الموازنة بعدما تبلغ ان وزارة المال تضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشف المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي أن الوزارة حالياً في طور وَضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة، لا سيما لجهة سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في إعداد الموازنة، وهي النقطة الأبرز الخاضعة للدرس في الوقت الراهن، ويعتبرها الأصعب في إعداد الموازنة لهذا العام.
واشار إلى أن مشروع الموازنة سيُبصر النور إما أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، جازماً أنها ستُنجَز حتماً قبل نهاية الشهر الجاري. وعما إذا كانت وزارة المال ستصل إلى حائط مسدود في هذه النقطة أم ستَجد لها الحل الأنجع، يُجيب: سنصل إلى حل في نهاية المطاف… لأنه لا يجوز تعليق مشروع الموازنة نتيجة العجز عن التوصّل إلى سعر الصرف الواجب اعتماده!
