بيان صادر عن رئيس السابق لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شعبان بدرةاعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين السابق في الشمال النقابي شعبان عزت بدرة ان مهمة الطبقة العاملة مجسدة بقيادتها الدفاع عن حقوق العمال ونصرة قضاياها المحقة التي سلبتها الشبكة الحاكمة المستندة إلى رأسمالية متوحشة تصر على التمسك باقتصاد ريعي يستند إلى الاحتكار والمحاصصة والفساد ويسعى بكل الوسائل لمنع قيام اقتصاد منتج يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويشكل بداية موضوعية لاسترداد الحقوق المنهوبة على امتداد سنوات طويلة.
وثمن بدرة التحرك المثمر الذي قام به الاتحاد العمالي العام مؤخراً الذي أعاد للطبقة العاملة حيويتها بعد أن تحول مقر الاتحاد العمالي العام إلى منبر لكل القوى الراغبة في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي أفقد الليرة اللبنانية القدرة الشرائية لها في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار على تعدد تسعيرته في المنصات النقدية بدءاً ب 1500 ووصولاً إلى …34 مع انفتاح شهيته على أسعار أعلى تتبدل أكثر من مرة في اليوم. ورغم ذلك فانه لا توجد بوادر خطة واضحة المعالم لمواجهتها لأن الشبكة الحاكمة – وان لم تعترف بذلك – ما زالت مصرة على عدم التخلي عن سياستها الاقتصادية التي ثبت قشلها وما زالت تطلق وعوداً غير قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب لأن تمويلها لم يتأكد حتى الآن من المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الذي لم يدخل بلداً إلا وزاد خراب اقتصاده. وجاء فشل حراك 17 تشرين وبعد ذلك تفجير المرفأ ليزيد الأوضاع سوءاً وهذا ما دفع قيادة الاتحاد العمالي العام للتحرك وحث الدولة والمجتمع بمكوناته المتعددة للتحرك ومحاولة منع تحول لبنان إلى دولة فاشلة. والواقع ان الطبقة العاملة ومعها كل مكونات المجتمع اللبناني تخوض اليوم معركة متعددة الأبعاد وعلى أكثر من صعيد بعد أن استشرى الفساد وعمت البطالة وطرق الجوع والمرض كل الأبواب وظهر الغضب الشعبي المرشح للتوسع كل يوم بدءاً بتحرك عمال النقل البري ومروراً بقطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاع التربوي والصحي وموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمياومين ووصل إلى المؤسسة العسكرية على تنوع تشكيلاتها وغيرها من القطاعات. والأمر المؤسف انه لا يوجد ما يوحي بإمكانية بروز حلول جادة توقف الانفجار الشعبي ويبقى السؤال: ترى هل تتحرك الدولة قبل فوات الأوان؟
