هل جمّدت المصارف الخارجية الاموال التي حولت بعد 17 تشرين ؟

كتب رضوان الذيب في” الديار”: كل المؤشرات السياسية حتى الان تؤكد استحالة اجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية، و «الستاتيكو» القائم سيبقى ساريا حتى تتوافر المناخات العربية والدولية لصياغة اتفاق داخلي جديد ومرحلة جديدة كما حصل عام ١٩٧٥ ودخول قوات الردع العربية وبعدها اتفاق الطائف وصولا الى اتفاق الدوحة رغم المبادرة الايجابية لحزب الله وحركة امل بالعودة الى المشاركة بجلسات مجلس الوزراء لاقرار الموازنة.
وتؤكد المصادر السياسية ، ان لبنان سيشهد حاليا مرحلة شبيهة ما بين ١٩٨٥ و١٩٩٠، اي المرحلة التي سبقت ولادة الطائف وما سادها من انحلال للدولة والمؤسسات والتلاعب بالدولار وعمليات امنية «وسيادة منطق الحكم الذاتي» وعدم الاستقرار، «وسيتقمص» لبنان تلك الفترة بكل «جنونها» ولسنوات حتى يتم التوافق العربي والدولي على تسوية جديدة.
هذا الامر يفرض على المسؤولين ان يحصروا نشاطهم بتخفيف الازمات ومنع انهيار المؤسسات فقط، كون المساعدات لن تاتي في القريب العاجل ولن تصل المفاوضات مع الصندوق الدولي لاي نتيجة جراء القرار الاممي بعدم المساعدة قبل الاصلاحات، وهذا ما يترجم من خلال المعلومات المؤكدة التي وصلت الى بيروت وفحواها «ان الاموال التي حولت الى الخارج بعد ١٧ تشرين الاول محجوزة ولا يستطيع اصحابها تحريكها حاليا» وهذا ما كشفه العديد من اصحاب الودائع، ولذلك فان الاوضاع المالية لمعظم القيادات السياسية ليست افضل من اوضاع سعد الحريري باستثناء القوات اللبنانية والمجتمع المدني وطبعا حزب الله، وهذا ما يجعل معظم الاقطاب منحازون الى تاجيل كل استحقاقات ٢٠٢٢ وتحديدا النيابية، ويبقى ايجاد المخارج لتمرير هكذا سيناريو.