البارز أمس اعلان ثنائي حركة أمل وحزب الله في بيان مشترك لهما عن “العودة للمشاركة في اعمال مجلس الوزراء من اجل اقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”.
وجاء هذا القرار ليخرق جدار الازمة الحكومية في اجواء تؤشر الى عودة العافية، وان كان تحت عنواني الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، الى الحكومة لاستئناف ممارسة دورها ومسؤولياتها بنشاط كامل، لا سيما على صعيد التصدي للازمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان هذا القرار جاء في اعقاب مشاورات وتقويم دقيق للثنائي الشيعي، ومشاورات جرت بين الرئيسين بري وميقاتي في الاسبوعين الماضيين تركزت على المشاركة في جلسة الموازنة واهمية انجازها مع خطة التعافي من اجل العمل لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتحسين ظروف وتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتضيف المصادر ان هذه المشاورات جرت في اجواء ايجابية، مع تأكيد الرئيس بري على التمسك بتصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ وعدم تخلي الثنائي الوطني امل وحزب الله عن موقفه الثابت في هذا الشأن.
وكتبت” النهار”: مع انه يصعب تجاهل تعداد الدوافع السلبية الأكثر من أن تحصر التي وقفت وراء تراجعهما أمس عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فإنّ الإعلان المفاجئ لحركة “أمل” و”حزب الله” عن العودة إلى المشاركة في الجلسات المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي شكّلت واقعياً تطوّراً إيجابيّاً آخر غداة الاختراق المالي الذي شهدته البلاد، بل إنّ هذا التطور يمكن أن يشكّل تحصيناً سياسيّاً لإمكان المضي أولاً في تثبيت تراجع سعر الدولار في السوق السوداء وما يستتبعه من تخفيض في أسعار المواد الأساسية. ومن الجهة السياسية والحكومية الأخرى الأكثر دلالة على أهمية إعادة إحياء مجلس الوزراء، فإنّ إقرار الموازنة وخطة التعافي المالي والاقتصادي وما يتصل بتحسين الأوضاع المعيشية سيفتح الباب امام انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بما يعمم مناخات أولية من الإيجابيات التي تعول على هذه الخطوة.
فما الذي دفع بالثنائي الشيعي فجأة إلى اتخاذ هذا القرار؟ وهل هو فعلاً استجابة للقطاعات الاقتصادية والنقابية والمهنية؟
مما لا شك فيه أنّ السبب الأول والأهم في اتخاذ الثنائي الشيعي قرار فك أسر مجلس الوزراء في ملفَي الموازنة وخطة التعافي يعود إلى كونهما لم يعودا في المقام الأول قادرين على تحمل المسؤولية الحصرية الثقيلة والمكلفة جدّاً شعبيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً وداخليّاً وخارجيّاً عن تبعات تعطيل مجلس الوزراء فيما البلاد تنزلق بخطورة عالية نحو أخطر مراحل الانهيار. وبدا ذلك واضحاً في البيان الذي أصدره الثنائي لجهة إصرارهما على فك الارتباط بين موقفهما من المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وموافقتهما على جلسات لإقرار الموازنة وخطة التعافي. ولكن ذلك لم يحجب التساؤل لماذا لم يتخذ الثنائي موقف الفصل بين الملفين أساساً ولماذا الآن؟ فهل أيقن أنّ الدوائر دارت ضدهما في التعطيل، أم أنّ الدوافع الانتخابية لعبت دورها أيضاً باعتبار أنّ بيئة الثنائي ليست مستثناة إطلاقاً من تداعيات الكارثة التي تتدحرج في كل لبنان ولا تستثني طائفة ولا منطقة ولا فئة وقد ناء الثنائي بكلفة التعطيل الذي افتعله في أسوأ الظروف؟ وإذا كان بعض التقديرات الفورية لتراجع الثنائي ربطه بابعاد خارجية تتصل بتطورات المفاوضات في فيينا ربطاً “بمرونة” إيرانية مزعومة فان ذلك يبدو في حاجة إلى التريّث، لأنّ التطورات الداخلية تبدو الدافع الأبرز.
خرق في جدار الأزمة الحكومية بعد تهيب “الثنائي” كلفة التعطيل
