كتب المحرر القضائي:
مع إرتفاع عدد الشبكات التي تسهّل ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة والإتجار بالأشخاص خصوصاً القاصرات والقاصرين منهم، تمدّدت هذه الشبكات فروعاً في كل المناطق اللبنانية، وبالتالي وما عادت حكراً على بيروت وجبل لبنان فقط.
فضمن محافظة البقاع، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص يؤلفون شبكة لتسهيل الدعارة، وذلك من خلال إستقطاب فتيات من سوريا ليعملن في هذا المجال.
وبعد عمليات رصد وتحرٍ، تم تحديد هويات وعدد أفراد الشبكة التي تبيّن أنها تدير أعمالها من منزل في احدى بلدات البقاع ، فقامت دورية من المكتب المذكور بدهم المنزل وأوقفت أربعة من عناصر الشبكة هم: وائل.ك، صدام.ش، محمد.ه (جميعهم من التابعية السورية)، إضافة الى اللبناني محمد.ح، كما تم توقيف دعاء.ف( سورية) أثناء محاولتها الهرب من المنزل عندما أطبقت الدورية الأمنية عليه.
وأمام القائم بالتحقيق لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، إعترف الأربعة بقيامهم بتسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات السوريات كنّ قد هربن قبل مدة من المنزل المذكور بعد تعرّضهن للتعنيف الجسدي واللفظي من الشبان الأربعة عند كل محاولة رفض من إحداهن لمواعدة الزبائن وممارسة الجنس معهم.
كما أقرّوا أنهم إستقطبوا الفتيات، ومن بينهن قاصرات، من سوريا بطرق إحتيالية وبذرائع وهمية كمثل تأمين العمل لهن في عدد من المصانع في البقاع، ليعمدوا لاحقاً الى إحتجاز أوراقهن الثبوتية وضربهن وإجبارهن على ممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تُحدد من قبل المشغّلين وفق “وضع الزبون المادي”.
كما إعترف أحد أفراد الشبكة المتّهم صدام.ش أنه سبق أن باع إحدى الفتيات وتُدعى أمال (مجهولة باقي الهوية) الى شريكه في الشبكة المتّهم وائل.ك مقابل مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم ختم المنزل بالشمع الأحمر، وسُلّمت الفتاة دعاء الى ذويها، وأُحيل المتّهمون الأربعة أمام قاضي التحقيق في البقاع الذي ظنّ بهم، في متن قراره، بجناية المادتين ٥٢٣ و ٥٢٦ من قانون العقوبات، طالباً محاكمتهم بما أُسند اليهم أمام محكمة الجنايات في البقاع.
شبكة تسهيل دعارة وبيع وشراء…”الفتاة بـ ٣ ملايين ليرة”!
