“أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي”، يقول مصدر سياسي مطلع على موقف “الثنائي الشيعي” تعليقا على قرار حركة أمل وحزب الله عودتهما للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والملفات المتصلة بالأوضاع المعيشية والاجتماعية، من دون أن يلتفت المصدر إلى أن هذا التأخير عطل الحكومة التي يشكل الواقع الاقتصادي ومعالجته وظيفتها الأساسية ربطا بإقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن غير الحق امتعاض “الثنائي” من اتهام القوى السياسية له بالتعطيل، خاصة وأن بيئته قبل سواها أبدت تململا من أدائه في الفترة الأخيرة وعبرت عن ذلك في لقاءات سياسية عديدة عقدها مسؤولو ونواب الحزب والحركة مع كوادر مختلفة في مناطقه.
لم يحمل بيان” الثنائي الشيعي” أي مفردات تشير إلى حدوث صفقة ما حول التعيينات أو ملف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار دفعتهما إلى العودة عن قرار اعتكاف الوزراء الشيعة، فالبيان الذي صدر، سبقته اتصالات بين المعنيين على خطوط بعبدا – السراي- عين التينة وحارة حريك، واستكملت عقب صدور البيان بالاتصال العلني بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتواصل البعيد من الاعلام بين مسؤولين في حزب الله ورئيس الجمهورية للاتفاق حول كيفية التعاون في المرحلة المقبلة علما أن المصادر نفسها تعتبر أن حزب الله مد اليد إلى الرئيس عون بقرار العودة إلى مجلس الوزراء بعد تعطيل خصوم بعبدا انعقاد طاولة الحوار، وإن كان الرئيس عون قد دعا إلى الحوار من دون أوهام وحاول رمي الحجة على الآخرين بالعرقلة، مع إشارة المصادر نفسها إلى أن أيا من المكونات السياسية لا يقبل أن يكون الحوار بديلا أو تعويضا عن مجلس الوزراء.
لا تخفي المصادر حقيقة الأسباب التي دفعت الثنائي إلى التراجع عن شروطهما بالقول إن قرارهما قارب الوضع الاقتصادي الصعب بهدف الحد من الخسائر التي طالت وتطال المواطنين وبعدما وصلا إلى حالة الاستعصاء عن حل الملف القضائي، وإن كانت عودتهما أيضا مشروطة بملفات الموازنة وخطة التعافي والوضع المعيشي، ما يعني أنهما أرادا تجنب أن يصبحا أسرى لطرح ملفات اخرى كملف التعيينات الإدارية أو غيره، مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل انتهاء وزير المالية يوسف خليل من إعدادها وإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجلسات الموازنة قد تستمر مناقشتها أكثر من شهر، فضلا عن جلسات خطة التعافي والمشاريع المتصلة بالقضايا الاجتماعية التي تهم الموظفين في القطاعين العام والخاص بما فيها المساعدات الاجتماعية للقطاع العام، وكل ذلك يؤكد بما لا يقبل الشك أن مجلس الوزراء لن يتعثر مجددا، وأن جلساته ستبقى مشرعة إلى حين موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وربطا بكل ما تقدم، فإن أوساطا سياسية لا تخفي ارتباط التطورات المحلية بالمستجدات الإقليمية، ملمحة إلى أن عودة أمل وحزب الله إلى الحكومة هو نتيجة تلقي إشارة من طهران عطفا على المؤشرات الإيجابية الواردة من العراق عن المفاوضات الإيرانية – السعودية واستعداد البلدين لإعادة فتح سفارتيهما وذلك في سياق الحوارات التي تجرى بين البلدين وتوقيع الاتفاق النووي في فيينا بداية الشهر المقبل، واستئناف ترسيم الحدود البحرية في آذار المقبل.
المصدر:
لبنان 24
