استغرب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في تصريح “بقاء الأسعار على ارتفاعها غير المبرر على الرغم من الانخفاض النسبي الأخير في سعر صرف الدولار، مستنكراً غياب وزارة الاقتصاد وسائر الأجهزة الرسمية المعنية عن القيام بواجبها في التصدي للتلاعب بالأسعار وفي منع الاحتكار”.
ودعا “المواطنين والهيئات واللجان الشعبية إلى التحرك وفضح المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية ومواجهتهم بمختلف الأساليب المناسبة.وقال: “عندما يرتفع سعر الدولار يسارع أرباب الاحتكارات إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية أضعافا مضاعفة، بينما عندما يتراجع سعر الدولار، كما يحصل حاليا، فإن أسعار السلع تبقى مرتفعة من دون أي مبرر! وفي كلا الحالتين يقع المواطنون من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ضحية المضاربة على العملة الوطنية، وضحية الاحتكارات، حتى أصبحوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم”.
وأردف: “لقد بات معروفا أن المضاربين على العملة الوطنية في السوق السوداء يحظون برعاية أطراف المنظومة الحاكمة، كما بات معروفاً أن مصرف لبنان وعدد من المصارف والشركات المالية هم المضاربون الأساسيون في السوق السوداء، ولم يعد خافيا على أحد أن المحتكرين الكبار الذين يتحكمون بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إنما يحظون بحماية أطراف المنظومة الحاكمة، التي لم تكتف بسرقة أموال اللبنانيين وودائعهم ومداخيلهم، بل هي تواصل امتصاص ما تبقى من دماء في عروقهم”.من جهة ثانية، طالب سعد وزارة الطاقة تخفيض تسعيرة المولدات بعد التراجع النسبي في أسعار المحروقات، داعياً المشتركين في هذه المولدات إلى رفض دفع أي تأمين لدى انتقال هذه المولدات إلى أيدي مالكين جدد، مستنكراً لجوء أي مالك جديد إلى مثل هذا الطلب. كذلك، دعا لجنة متابعة المولدات في البلدية إلى التصدي لهذه الممارسة الجديدة المجحفة بحق المشتركين.
وخلص سعد إلى تجديد دعوة المواطنين إلى “تنظيم صفوفهم في لجان شعبية تساعد على تنظيم المواجهة ضد الاحتكار والاستغلال والمافيات والمنظومة الحاكمة التي توفر لهم الرعاية والاحتضان”.
