قبل أن يصدر موقف “العودة” من قبل “الثنائي الشيعي” طالعنا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب الحالي جبران باسيل بموقف لافت طالب فيه بإستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى. فهذا المطلب على رغم إستحالته من حيث المنطق والعلم السياسي جاء في الوقت التي كان فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى بكل حكمة وروية وعقلانية، وبعيدًا عن الإنفعالية، إلى ترتيب “البيت الحكومي” الداخلي بأقل أضرار ممكنة، من دون التراجع عن مواقفه – الثوابت، التي أصرّ عليها حتى اللحظة الأخيرة، وهي فصل السياسة عن العمل القضائي، وعدم إقحام الحكومة في أمور هي في الأساس خارج صلاحيتها، وبالتالي لا علاقة لها بها، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا ما أشار إليه الدستوريون لدى وضعوا الدستور عندما تحدّثوا عن فصل السلطات الثلاث، التشريعية والإجرائية والقضائية. وقد يكون التدّخل السياسي في العمل القضائي من بين أهمّ الأسباب التي أدّت إلى تسارع الإنهيار.
يوم تعطّلت جلسات مجلس الوزراء بقرار من “الثنائي الشيعي” علت الأصوات، من هنا ومن هناك، تطالب الرئيس ميقاتي بالإستقالة. كان من السهل على الرجل أن يقدم على هكذا خطوة. ولكنه فكّر مليًا قبل أن يتمسّك بخيار القبض بكرة النار بكلتا يديه، وبقوة، خوفًا من أن يتطاير بعض من لهيبها فيصيب ما تبقّى من مؤسسات. عاند القدر، وتحدّى المراهنين على السقوط السريع. لم يستسلم ولم يرمِ “سلاحه” في منتصف “المعركة”. بل على العكس كثّف اللقاءات الحكومية البديلة. سافر إلى الخارج في مهمّات أثمرت لاحقًا مواقف دولية داعمة لصمود لبنان في وجه الأزمات وضرورة مساعدته لإخراجه من قعر الحفرة. شارك في مؤتمر “غلاسكو” والتقى عددًا كبيرًا من زعماء دول العالم، ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي لبّى لاحقًا الدعوة لزيارة لبنان، ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الذي قال لاحقًا “إن رئيس الوزراء اللبناني قدم خطة جيدة للدفع بلبنان إلى الأمام وإن بلاده تعمل على مساعدته في توفير الوقود”. وهذا ما أعلنته واشنطن أخيرًا عن إستثناء لبنان من عقوبات “قانون قيصر” بالنسبة إلى إستجرار الغاز من مصر، والطاقة الكهربائية من الأردن، عبر سوريا.
كذلك زار حاضرة الفاتيكان وإلتقى قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، الذي كانت له مواقف متقدمة حول ما يمثّله النموذج اللبناني بالنسبة إلى العالم. ومن بين زياراته الخارجية واحدة لمصر، حيث إلتقى رئيس جمهوريتها ورئيس وزرائها، وأثمرت عن إتفاق مبدئي لتوقيع العقود بالأحرف الأولى عن إستجرار الغاز المصري إلى لبنان.
وأكثر من هذا كله، وإيمانًا منه بأن لبنان لا يُحكم إلاّ بالتوافق والميثاقية أصرّ على رفض التجاوب مع من طالبه، وبإلحاح، ومن بينهم النائب باسيل وتياره، بأن يدعو مجلس الوزراء إلى الإنعقاد “بمن حضر”، أي من دون المكّون الشيعي، الأمر الذي يفقد الحكومة ميثاقيتها، ويعرّضها لخطر السقوط النهائي في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى لملمة الجراح وليس إلى نكء هذه الجراح وصبّ الملح عليها.
يومها غالطه كثيرون، ولكنه أصرّ على موقفه، وهو قالها بثقة الواثق يوم كثر المشكّكون وقليلو الإيمان، بأنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء حين تجهز الموازنة العامة.
وقبل أن تُنجز هذه الموازنة، وهي أصبحت شبه منجزة، كان الموقف اللافت لـ”الثنائي الشيعي”.
كثرت التفسيرات والتحليلات حول هذه العودة في هذا الوقت بالذات، ولكن الثابت الأكيد أن هذه العودة جاءت كنتيجة طبيعية لمواقف إتخذها رئيس الحكومة، فكان له ما أراد. وكان حصاد لما زرع، مع الأخذ في الإعتبار ما يجري حولنا من متغيّرات في الإقليم، وفي أكثر من عاصمة بدءًا من واشنطن وباريس، مرورًا بفيينا ووصولًا إلى الرياض وطهران، ومع ما سيحمله معه أموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود.
