لا “صفقة” خلف “العودة”.. لماذا “تراجع” الثنائي عن مقاطعته؟

فجأة ودون سابق إنذار، بل في يوم شهد المزيد من “التصعيد” من بعض القيادات، زفّ ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” إلى اللبنانيين بشرى “عودة” مجلس الوزراء بعد أسابيع طويلة من الانقطاع، عبر إعلانه استعداده للمشاركة في جلسات الحكومة، لإقرار الموازنة وخطة التعافي المالي، بما يسمح بـ”فرملة” الانهيار الماليّ المتسارع.
 
صحيح أنّ “الثنائيّ” تمسّك في بيان “العودة” بمطلبه معالجة المسار القضائي المرتبط بجريمة تفجير مرفأ بيروت، مكرّرًا في هذا السياق الحديث عن “تسييس مفضوح” يمارسه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي اتهمه البيان بارتكاب “مخالفات قانونية فادحة واستنسابية”، إلا أنّ ذلك لم يمنع طرح الكثير من علامات الاستفهام حول “الخلفيّات الحقيقية” للعودة في هذا الوقت، طالما أنّ المطلب الرئيسي لم يتحقّق، وفق ما يؤكّد “الثنائي” نفسه.
 
أما “التبرير الرسمي” لقرار “التراجع عن المقاطعة”، فجاء وفق بيان “العودة” نفسه، مرتبطًا بالأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان على وقع انهيار العملية الوطنية، وبالتالي “استجابة لحاجات المواطنين وتلبية لنداءات القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعًا للاتهام الباطل بالتعطيل”، تبريرٌ لم يضع حدًا للأسئلة، فلماذا الآن، والأزمة سابقة لقرار التعطيل الشهير؟ وهل من “صفقة” خلف القرار “المفاجئ”؟!
 
فرضيّات عديدة
“لا صفقة ولا من يحزنون” خلف قرار “حزب الله” و”حركة أمل”. قد تكون هذه هي “الخلاصة” الرسميّة التي يتّفق عليها معظم المعنيّين، فالحديث عن “التسوية” انقضى مع سقوط طعن “التيار الوطني الحر”، ولا شيء أوحى بأيّ تغيير في هذا السياق، خصوصًا بعدما بدا واضحًا من “الشروط” التي وضعها “الثنائي” أنّ التعيينات التي يسعى إليها البعض، غير مطروحة على الإطلاق، أقلّه في هذه المرحلة.
 
لكن، أبعد من “الصفقة”، كثرت التكهّنات حول “الخلفيّات” الحقيقية للعودة. بعض المحسوبين على “الثنائي” حاولوا، في معرض التبرير، القول إنّ الأخير اتّخذ قراره بعدما “اطمأنّ” إلى المسار القضائي، باعتبار أنّ المحقق العدلي “مكفوف اليد” عمليًا، طالما أنّ محكمة التمييز غير قادرة على النظر في دعاوى “الردّ” التي تصلها، ولو أنّ مثل هذا التطور لا يوفّر أيّ “ضمانات” كتلك التي كان يطلبها “الثنائي”.
 
على خطّ التكهّنات، ثمّة من ربط الأمر بـ”انفراج إقليمي” بدأت بشائره تظهر خلف مفاوضات فيينا التي تشير الكثير من المعطيات إلى أنّها متّجهة نحو “اتفاق”، وسط حديث عن “تقدّم” على خط الحوار السعودي الإيراني أيضًا، إلا أنّ هذا الربط نفاه الكثير من المطّلعين على حقيقة الأمر، ممّن أكّدوا أنّ قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء كان “محليًا محضًا”، وكذلك فإنّ قرار العودة “محلي بالمطلق”.
 
الخلفيّات “الحقيقية”
 صحيح أنّ التكهّن بالخلفيّات “الحقيقية”، إن جاز التعبير، قد لا يكون يسيرًا، لكن، استنادًا إلى ما تقدّم، يبدو أنّ الفرضيّات تنحصر ببعض التطورات “المحلية” التي شهدتها الأيام الأخيرة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والمالية، وقرب إقرار الموازنة، علمًا أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أول “الضاغطين” في هذا السياق، حين أعلن من قصر بعبدا نيّته الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمجرّد إنجازها، فكان له ما أراد، على ما يبدو.
 
يقول العارفون إنّ “الثنائيّ” أراد بهذه الخطوة، بالتالي، وضع حدّ لكلّ التفسيرات والتحليلات والتكهّنات بأنّه “يفرمل” خطة التعافي المالي، ويمنع الانطلاق في مسيرة “الإنقاذ”، من خلال تعطيله جلسات مجلس الوزراء، ولذلك فهو سعى إلى رمي “الكرة” من ملعبه، على أبواب بدء المفاوضات “الجدية” مع صندوق النقد، خصوصًا بعدما شعر بـ”العجز” عن تحمّل “النار” التي وصلت إلى قلب “بيئته الحاضنة” كما كلّ لبنان.
 
وثمّة بعد قد لا يقلّ شأنًا خلف قرار “الثنائيّ” يرتبط بانزعاج “حزب الله” شبه المُعلَن من “الحملة” التي يشنّها عليه فريق “العهد”، لا عبر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فحسب، ولكن أيضًا عبر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وصف مقاطعة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بأنه “جريمة لا تغتفر”، وهو ما أثار “امتعاضًا واسعًا” في صفوف “الحزب” وقواعده الجماهيرية، بعدما آثرت القيادة عدم الردّ طيلة الفترة الماضية.
 
يقول البعض إنّ الحزب “باع” هذه الخطوة لـ”العهد” لعلّه بذلك يحدّ من “الحملة” عليه، بعدما “طنّش” التعليقات العونية في الفترة الأخيرة، بدليل أنّ الإطلالة المحلية “الموعودة” للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أرجئت حتى “صفاء القلوب”. لكن، سواء صحّت هذه الفرضية أم لا، يبقى الأكيد أنّ من شأن الخطوة “إراحة” الشارع، وما الانخفاض المستمرّ لسعر الدولار سوى “أول الغيث”!