بعد تردد معلومات عن موافقة الهيئات الاقتصادية على ادخال الزيادة على أساس الراتب بناء على اقتراح وزير العمل مصطفى بيرم، وفي حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء، أكدت مصادر وزارة العمل أنّ بيرم لم يتبلغ بعد أي موافقة رسمية من النقابات المعنية وأصحاب العمل بالموافقة على المشروع.
وأشارت المصادر الى أنّ مشروع القانون من قبل وزير العمل لا يزال سارياً لرفع الحد الأدنى للأجور ليصبح مليوني ليرة مع بدل النقل بعد اقتراحه القائم على زيادة مليون وثلاثمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة (1325000 ل.ل).
وأكدت المصادر أن “المشروع قائم وفور تبلغ الوزير الموافقة سيتم طرحه في اول جلسة لمجلس الوزراء”.
