عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة اليوم برئاسة رئيسها الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: سيزار ابي خليل، الان عون، عدنان طرابلسي، رولا الطبش ونقولا صحناوي.
كما حضر وزير الاتصالات جوني قرم، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، وشخصيات معنية.
الحاج حسن
بعد الجلسة، قال النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم جلستها الاسبوعية، وكان على جدول اعمالها قطاع الاتصالات. كما ناقشت ثلاث مواضيع اساسية، في القطاع الاول وهو الذي نعيشه جميعا وهو انقطاع الشبكة سواء في اوجيرو او تاتش او الفا، واسباب الانقطاع بشكل رئيسي هي الطاقة اي الكهرباء. مثلا ليعرف المواطنون ان هناك 11 ساعة انقطاع و 13 ساعة تغذية. واقول المتوسط ثلاث او اربع ساعات من مؤسسة كهرباء لبنان والباقي من الاشتراكات في المولدات، يعني الفا و”تاتش” واوجيرو مشتركون بمولدات الحي القريب”.
اضاف: “في شركة الفا، هناك تقريبا 180 محطة من اصل 1400 محطة يحصل فيها انقطاع. ليس ذات المحطة انما 180 محطة دائما يحصل فيها انقطاع، 10 بسبب المازوت و 170 بسبب الكهرباء. اي كله في النهاية الطاقة.
أما في شركة تاتش، هناك 291 محطة، 40 بالمئة منها تتوقف بسبب المحروقات و 10 بالمئة بسبب قطع الغيار، 20 بالمئة بسبب عقود الايجار و 20 بالمئة بسبب اشتراك الكهرباء. اذا السبب الرئيسي لانقطاع محطات الارسال عن الخدمة الفا وتاتش واوجيرو، هو الطاقة، الكهرباء والمازوت”.
وتابع: “نفهم لماذا تنقطع الكهرباء، ان مؤسسة كهرباء لبنان بالكاد يمكنها تأمين ثلاث او اربع ساعات متوسط لكل المناطق، وبعض المناطق صفر ساعة وبكل ما للكلمة من معنى، وان شاء الله هذا الموضوع يتابعه دولة الرئيس الحكومة ومعالي وزير الطاقة، واتمنى ان تكون هناك حلول عبر السوق العراقي الذي يؤمن 4 ساعات تغذية، وعبر الغاز المصري الذي كنا نأمل ان يؤمن بداية العام، والكهرباء من الاردن لكي تتأمن 10 او 12 ساعة تغذية، يعني هذا يؤمن الحل”.
وعن مشكلة المازوت قال النائب الحاج حسن: “المشكلة اليوم هي ان هناك نقصا بالمازوت في السوق، لان مصرف لبنان يتلكأ بفتح الاعتمادات لشركات استيراد المازوت وفتح الاعتمادات للمنشآت النفطية، وقد تبلغنا من “تاتش” والفا اليوم انه في حال لم يفتح مصرف لبنان الاعتماد لشركات استيراد المازوت والمنشات النفط من اجل ايجاد المازوت، فان شركتي الفا وتاتش لن يكون لديهما مازوت خلال الايام القادمة، يعني بدل توقف 180 محطة لشركة الفا و 290 محطة لشركة تاتش، تصبح كل المحطات متوقفة خلال اربعة ايام”.
اضاف: “أتوجه الى مصرف لبنان بالقول، يكفي مشاكل، افتحوا اعتمادات، لديكم دولارات لدعم سعر الصرف ونحن مع دعم سعر الصرف، افتحوا اعتمادات وبدون تلكؤ حتى لا نقع بانقطاع كامل للشبكة. لان ما تهربون منه اليوم سوف تلجأون اليه بعد ايام او الاسبوع القادم تحت الضغط ألا وهو انقطاع الشبكة، فمن يتحمل مسؤولية انقطاع الشبكة في لبنان؟”.
وتابع: “احيانا، ينتقدني البعض أتحدث بعد الاجتماع، واقول كل ما حصل، ولا أذيع سرا ان شركتي الفا وتاتش قد أبلغاني، واوجيرو مثلهما، انه اذا لم يكن هناك مازوت يعني لا توجد شبكة، وعدم وجود شبكة يعني لا اتصالات، وهذا امر لا احد يتحمله في البلد. لذلك، يا مصرف لبنان افتح اعتمادات حتى لا نصل الى هذه اللحظة. طبعا هذا الموضوع اخذ نقاشا طويلا داخل اللجنة، من اجل وضع التوصيات اللازمة وكيف نخفف من المشاكل ونتداركها. شرح الوزير ومدراء تاتش والفا واوجيرو ومدير عام الصيانة والانشاء والتجهيز كيف يعملون في ظروف صعبة. يوم الاحد كانت اوجيرو تستدين وتشحذ المازوت من أجل تأمينه للشركتين، وطبعا هناك سنترالات اخرى متوقفة في كل لبنان في طرابلس والبقاع والخ، هذه النقطة اخذت نقاشا طويلا، والتوصية الاساسية هي أن أمنوا المازوت بلا مماطلة وتسويف”.
التطبيقات
واوضح ان “النقطة الثانية التي جرى نقاشها هي موضوع التطبيقات التي تعمل بالدولار وتساهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار، وقد شرح معالي الوزير ان هذا الامر ليس بالجديد، لقد عملت وزارة الاتصالات والقوى الامنية على هذا الموضوع وأجرت مراسلات مع الخارج، مع “غوغل” و “ابل”، لان لديهما التطبيقات عبر القضاء ووزارة الخارجية، جاء الجواب انه وفق اي نص قضائي تستندون حتى يجري توقيفهم. وارسل الى “غوغل” و”ابل” ان المواد القانونية التي تعتبر ان الصرافة الالكترونية هي عمل غير قانوني، لكن الى الان لا تجاوب جدي من غوغل وابل في الخارج، والعمل التقني في لبنان غير كاف لتوقيف هذه التطبيقات. وهناك طلب قدم لمراسلة الدولة المنشأة فيها هذه التطبيقات، وعلى ما يبدو الاغلب في تركيا وفي مناطق في سوريا خارجة عن سيطرة الدولة حتى الان. عن طريق القضاء ووزارة الخارجية سوف تحصل مراسلات مع الدولة التركية ومع الدولة السورية والسرفيرات معروف اين هي، والاجهزة الامنية ووزارة الاتصالات تعرف اين هي هذه السرفيرات من خلال التقنيات، لكن هذا ليس حلا لان السيرفر يمكن نقله”.
واكد الوزير الحاج حسن ان “الحل هو اقتصادي ومالي وتقني وسياسي لبناني، واشدد اقتصادي”، وقال: “ومع ذلك يمكن مراسلة الدولة السورية، وأتحدث عن المعلومات التي افادنا بها وزير الاتصالات، هذا الموضوع يحتاج الى متابعة وعلينا ان نرى تأثيره على سعر الصرف. الموضوع غير واضح، حتى عندما اتخذ مصرف لبنان قرارا بدعم سعر صرف انخفض سعر الصرف رغم وجود التطبيقات التي ربما لن تكون هي المؤثر الاساسي. على اي حال فان هذا الموضوع جرى نقاشه وهو ليس موضوعا تقنيا عند اوجيرو وتاتش والفا. الموضوع ان التطبيقات تاتي من سرفيرات خارج لبنان ويتطلب الامر معالجة من قبل “غوغل” و”ابل” ولا يمكننا نحن تقنيا معالجته ببساطة لانه يمكن ان نلغي تطبيقا ويعود وينشىء غيره من جديد”.
زيادة التعرفة
وتابع: “أما النقطة الثالثة التي جرى مناقشتها، فهي تتعلق بموضوع زيادة التعرفة، وكل زميل من الزملاء في اللجنة أبدى رايه حيال زيادة التعرفة، وواضح تماما ان شركتي الفا وتاتش كانتا تستوفيان ما يقارب 2500 مليار ليرة اليوم اكثر بالليرة اللبنانية، لكن بالدولار الاميركي. علينا ان نقسم ما يحصلون عليه وهو ما يقارب مليار و 500 دولار، نقسهم مابين 15 و200 مرة حسب سعر الدولار، فاذا كان سعر صرف الدولار 22500 ليرة تقسم على 15، واذا كان 30 الف ليرة تقسم على 20. اي مليار ونصف على عشرين تكون 75 مليون دولار”.
وأضاف: “هناك ازمة، لكن في المقابل هناك رأي اخر، لا اقول من وكيف ونحن الزملاء متفقون على المواءمة بين الرقمية، ان هناك ازمة في “تاتش” والفا، وان مجموع ايراداتهما اصبحت 75 مليون دولار عندما وصل الدولار الى 30 الف عليهم ان يرفعوا الرواتب، والمازوت اصبح وحده من موازنتهم بين 50 و60 بالمئة من النفقات”.
وقال: “نريد ان تستمر الشركات بتقديم الخدمة، وهذا مطلب ضروري. ونريد ايضا ان يتمكن المواطن من دفع الفاتورة اذا ارتفعت. اذا كان النقاش، كيف يمكن للمواطن ان يتمكن من الدفع خصوصا انه يجري الحديث عن ارتفاع اسعار الكهرباء والتلفون والمياه والدولار الجمركي والدولار الضريبي ودولار الـ”ت.في.أ” والميكانيك والتسجيل العقاري. هذا الموضوع لا تتم مقاربته بدفع الرسوم والضرائب، انما تتم مقاربته بمنطق اقتصادي متكامل وطبعا في موازنة 2022. رسم الاتصالات لا يأتي قراره بالموازنة انما من مجلس الوزراء، والامر نفسه بالنسبة الى تعرفة الكهرباء. في موازنة 2022 ماذا فعلنا للمواطنين لزيادة الرسوم، واذا لم تتم زيادة الرسوم تتعرض المؤسسات لخطر شديد. اذا ما هو التوازن الذي ستعده الحكومة، وهذا ليس دور مجلس النواب الذي هو دور رقابي ويناقش ويرفع التوصيات. الحكومة معنية بتقديم اجوبة للمواطنين”.
وتابع: “اقتراحات الوزراء برفع الضرائب ماذا سيقابلها من الحكومة، زيادة القدرة الشرائية للمواطنين جميعا لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص وللمواطنين الذين لا راتب لديهم. اليوم هناك نسبة بطالة مرتفعة في المجتمع، صحيح ان هناك موظفا راتبه ضعيف وقدرته الشرائية ضعيفة وهناك موظف في القطاع الخاص لديه راتب وقدرته الشرائية ضعيفة، والمواطن الذي لا راتب له ماذا فعل خصوصا وان البطاقة التمويلية حتى اليوم لم تبصر النور، وما زالت حتى الان كلاما. صحيح ان الناس بدأت تقدم طلبات لهذه البطاقة لكن حتى الساعة لا بطاقة تمويلية على ارض الواقع، في وقت كان يجب ان يتم الدفع في شهر ايلول الماضي للذين يستحقون هذه البطاقة”.
واشار الى ان النقاش تناول “ضرورة الحفاظ على المؤسسات وعلى قطاعات الاتصالات والكهرباء وغيرها. الحفاظ على المؤسسات لكي تستمر في تأدية الخدمة، انما هناك ضرورة أهم بأن يكون المواطن قادرا على الدفع اذا كان هناك زيادة، واذا كان غير قادر على الدفع فنكون نقفز قفزة في المجهول ونضع المواطن امام استحقاقات خطيرة وغير منصفة وغير واقعية. هذا النقاش قد تم اليوم والقرار ليس عندنا، قال كل رأيه واحببت ان اعطيكم خلاصة الاراء دون ان اذكر من وماذا قال”.
وردا على سؤال، قال الحاج حسن “لا شيء مطروحا بشكل رسمي، هناك فكرة وعلى اساسها نناقش، وهي ضرورة الحفاظ على المؤسسات وضرورة النظر الى القدرة الشرائية للمواطن المتهالك”.
وعن شراء المازوت لصالح شركة اوجيرو كما صرح وزير الاتصالات، قال: “لا أحد يشتري المازوت لصالح اوجيرو انما لصالح المنشآت النفطية، وهي تبيع اوجيرو وتاتش والفا. واليوم تبلغنا خلال الجلسة من الشركتين ان لديهما مازوت لعدة ايام فقط، وحتى اليوم لم يستلما شيئا، وفتح الاعتماد اذا حصل اليوم وبدأت الباخرة بالتفريغ يكون جيدا. ولكن هل سنبقى تحت هذا الضغط من اجل القيام بالاجراء. أتوجه اليوم الى مصرف لبنان والى وزير المالية والاتصالات للتصرف في الدقائق الخمس الاخيرة”.
وقال: “يوم الاحد الماضي، توقفت سنترالات عدة في بيروت وفي المحافظات وحصل الكثير من الفوضى، مؤكدا انه لا يمكن الانتظار لاخر لحظة للمعالجة.
