كتب بشارة شربل رئيس تحرير” نداء الوطن”: بضعة دروس تستفاد من خسارة النيابة العامة الدعوى التي أقامتها ضد “نداء الوطن” قبل أكثر من سنتين، بتهمة “المس بكرامة رئيس الجمهورية” لنشرها صورته مستقبِلاً سفراء تحت عنوان “أهلا بكم في جمهورية خامنئي”:
لنا نحن الداعين الى سقوط الطغمة الحاكمة، بأن “معركة الحريات” هي جزء من المعركة الشاملة ضد كل الفاسدين والمتواطئين على سيادة الدولة، وهي صعبة وطويلة، لكن ربحها حتمي لأننا أصحاب حق أصلي نرفض أن ينازعنا فيه حاكم فاسد او مستبد كاره للرأي الحر فرداً أو حزباً أو سلطة، ولأن المجتمع اللبناني لا يزال زاخراً بالمؤمنين بأن هذا الوطن وأهله يستحقون التضحية.
والحكم المبرم أمس نموذج يَستمد القضاة الصامدون قوةً من روحه المفعمة بالعلم واحترام القانون وإعلاء الدستور في وجه المتطاولين على المؤسسة القضائية بالتهديد والردود والمخاصمات غير الشريفة.
حان وقت المطالبة بإلغاء تلك الثغرة المشينة في قانون المطبوعات التي تجيز السجن حتى سنتين والتي تمّ الادعاء علينا بموجبها… هذه أولوية قبل تأمين مساعدات للصحافيين تردُّ عنهم جائحة انهيار المداخيل.وصدر عن مكتب النائب السابق والمحامي بطرس حرب بيان جاء فيه: «صدر قرار محكمة التمييز بردّ الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد جريدة «نداء الوطن» والأستاذين بشاره شربل وجورج برباري وإبرام القرار المستأنف الصادر عن محكمة المطبوعات في بيروت تاريخ 21/11/2019 والذي أبطل التعقبات المساقة بحق المدعى عليهم. وقد صرّح النائب السابق والمحامي بطرس حرب الذي تولّى الدفاع عن المدعى عليهم أنّ هذا القرار يشكل صفعة لكل من حاول كمّ الأفواه والاعتداء على حرية الرأي المكرسة في الدستور اللبناني، كما يؤكد وجود قضاة محصّنين ضد ضغوط السلطة السياسية .لعلّ في هذا القرار الجريء من محكمة المطبوعات ومحكمة التمييز ما يُحيي الأمل بأنّه لا يزال في لبنان قضاة شجعان مستقلون، وأنّ الحاجة كبيرة لحمايتهم ليبقى العدل سيّد الأحكام، ووجوب إقرار إقتراح القانون، الذي تقدمت به مع بعض الزملاء الكرام عام 1997، لإقرار إنشاء السلطة القضائية المستقلة».
