تتسارع الاجتماعات في وزارة المال لانجار مشروع الموازنة وتسليمه الى رئاسة الحكومة، وفق ما قال وزير المال يوسف خليل في اتصال مع “لبنان24″ ليل امس، حيث قال” ان إعداد الموازنة العامة بات في مراحله الاخيرة، وسيتم الانتهاء منها وإحالتها على رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع”.
ولفت خليل إلى أنّ “الوزارة خلية نحل لانجاز الموازنة باقسامها الـ3 في آن واحد وهي: الأرقام والمواد والفذلكة، تمهيداً لبدء مناقشتها في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع”.
وبحسب مصادر «البناء» فإن«وزارة المال ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدان سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد الدولي»، مرجّحة اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف». موضحة أن مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق”.
وتشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على القطعة أي كل بند على حدة، وسيصوت عليها وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة المواطنين مع رفضه فرض ضرائب جديدة او أي إجراء يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباءً جديدة فوق ما تتحمّله من صعوبات ومعاناة».
