تسعى الحكومة اللبنانية لإيجاد “توازن دقيق بين النفقات والإيرادات، مع تحديد فائض أولي بالموازنة قابل للنمو، يوضع في خدمة الدين العام”، كما قالت المصادر المواكبة، شارحة لـ”الشرق الأوسط” الأسس التي يجب أن تقوم عليها الموازنة في ظل الوضعين المالي والمعيشي الضاغطين، وتشرح المصادر أن الإنفاق سيكون مقتصراً على رواتب موظفي القطاع العام والمصاريف اللوجيستية، في ظل استبعاد أي إنفاق استثماري في الموازنة في ظل هذه الظروف، في وقت يتكفل مصرف لبنان المركزي بتأمين الدعم للسلع القليلة التي لا تزال مدعومة من قبل الدولة مثل أدوية الأمراض المستعصية والطحين.
أما الإيرادات الناتجة عن العائدات الضريبية والرسوم الجمركية، فتسعى الحكومة لزيادتها من غير زيادة في الضرائب. وتنطوي زيادة العائدات على أهمية استثنائية “بهدف زيادة المساعدات لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر ضعفا على أساس معونات عينية ومادية تُلحظ في الموازنة، وبالتالي تأمين انتظام القطاع العام”.
أما الفائض بين الإيرادات والمصاريف، فيُحال إلى الصندوق السيادي لتوظيفه في خدمة الدين العام، وذلك “بهدف مخاطبة المجتمع الدولي حول التزام لبنان بتسديد الديون الخارجية”، لافتة إلى أنه “على أساس هذا الفائض، تقرر الحكومة كيفية إعادة هيكلة الديون الخارجية وتوزيع استحقاقاتها”. وقالت المصادر إن “المؤشرات على معالجة الدين تظهر في الفائض الأولي بالموازنة”.
