قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان “سنتقدّم اليوم باقتراح القانون الذي ناقشناه سابقاً في اللجنة والذي يفرض عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقائق والمحاسبة”.
وأعلن كنعان بعد اجتماع لجنة المال أنّه “تمّ الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل تعويضات الصرف ونهاية الخدمة ليكون الاقتراح منسجماً مع ما استجد من التحضير لتقديم مشروع موازنة العام 2022 وحتى لا تبقى التعويضات متآكلة بفعل اسعار الصرف المتعددة”.
وأَاف: “وافقت اللجنة على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وستتم إعادة صياغته بالتنسيق مع وزارة المال”.
