أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في خلال حوار سياسي شعبي نظمه “حزب الله” في قاعة الحوراء في الغبيري، في حضور حشد من فاعليات المنطقة، “أننا ننتظر أن تصلنا الصيغة النهائية الرسمية لخطة التعافي ولمشروع الموازنة من أجل مناقشتهما، وحينها نحدد موقفنا من كل بند على قاعدة أن ما يحتاجه لبنان خطة تعافي وطنية وموازنة إصلاحية تستكمل ما بدأناه منذ سنوات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل الناس وخصوصا ذوي الدخل المحدود الأعباء، لأن المعيار بالنسبة إلينا هي استجابة الموازنة وخطة التعافي لمطالب الناس، وألا تكون مستجيبة لشروط تعجيزية يضعها صندوق النقد الدولي، ونحن ليس لدينا مشكلة في التفاوض مع الصندوق، لكن وفق معايير تحفظ المصلحة الوطنية”.
وأكد حسن فضل الله أنه عندما “حددنا وفق أي إطار سنشارك في جلسات مجلس الوزراء، كنا نعبر عن حق دستوري وقانوني من دون أن نفرض إرادتنا على الآخرين أو أن يفرض علينا الآخرون إرادتهم، ومن دون أيضا أن نمس بصلاحيات أحد أو بالنصوص الدستورية، فليس واردا عندنا أن ننتقص من صلاحية رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، ولا داعي لاختراع معارك وهمية، لأننا من أكثر الأفرقاء حرصا على الدستور والقوانين، والبلد يكفيه نزاعات وصراعات، ولو طبقت الحكومات المتعاقبة الدستور والقوانين لما وصل البلد إلى هنا”.
وقال: “عندما وجدنا أن الاستمرار في تعليق المشاركة في جلسات الحكومة راكم آثارا سلبية، وأن هناك من يستغل ويستثمر على هذه المقاطعة كي يحملها وزر كل ما يحصل في البلد، عقدت قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله” جلسة ناقشت الآثار والتداعيات والمطالبات بمبادرة ذاتية محلية مرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، ولم يكن هناك أي أبعاد أخرى سياسية أو اقليمية أو تسوية أو صفقة مع أي أحد، لذلك فوجئ كثيرون لأنه لم تكن هناك توقعات أو محاولة لعقد تفاهمات مسبقة، القيادتان اجتمعتا وقررتا بكل جرأة ومسؤولية وطنية إتخاذ قرار المشاركة في الجلسات الحكومية وفق مندرجات بيانهما”.
أضاف: “قرار حزب الله وحركة “أمل” ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والايجابيات المرتبطة بمصالح الناس، فلقد تغيرت بعض الأوضاع منها الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وجزء منه سياسي ربما لتحميل الغياب عن المشاركة في الحكومة المسؤولية عن هذا الارتفاع، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي أكثر بكثير مما كان عليه، والمطالبات من اتجاهات مختلفة بالعودة عن هذا القرار من أجل مناقشة الموازنة وخطة التعافي والقضايا الحيوية للمواطنين، إن كل ذلك دفع لتغليب قرار العودة إلى الحكومة، ولدينا من الشجاعة والجرأة ما يدفعنا تحت سقف مبادئنا الأساسية إلى أن نتخذ الموقف الذي نرى فيه مصلحة الناس حتى لو رأى فيه آخرون كل من زاويته تضحية أو تنازلا أو تراجعا، المهم بالنسبة إلينا أن يكون القرار فيه مصلحة عامة، ونحن لم نقف عند كل التأويلات والتفسيرات والاتهامات الجاهزة، لأن هناك من لم يعجبهم العجب كانوا يطالبون بالعودة إلى الحكومة، وبعد العودة هاجموا هذا القرار”.
وأشار إلى أنه “كانت لدينا مطالبات محددة من ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة للحد من السلوك غير القانوني في التحقيقات القضائية في انفجار المرفأ، ولحث الحكومة على القيام بواجباتها علقنا آنذاك المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا ليس أسلوبا جديدا للتعبير عن موقف أو مطلب، فقد سبق وقام به رؤساء حكومات، ومنهم من اعتكف عن ممارسة مهامه، وكذلك كتل وزارية، ويمارسه البعض إلى اليوم في المجلس النيابي”.
وحول العقوبات الأميركية الجديدة قال: “لقد طالت العقوبات مؤخرا حتى حملة تأخذ الناس إلى الحج مع بعض الأفراد رغم أن حملات الحج متوقفة منذ سنوات، وهذا جزء من الحرب العدوانية الأميركية ضد شعبنا لممارسة الضغوط على بيئة المقاومة بعد فشل الحروب العسكرية، وأيا يكن الضغط والعقوبات، فإننا لن نتزحزح عن مقاومتنا في مواجهة العدو الاسرائيلي والمشروع التكفيري، وما تقوم به الادارة الاميركية يزيد بيئة المقاومة تماسكا”.
وقال: “بعض القوى السياسية في لبنان وبعض الجمعيات التي أنشأتها الادارة الأميركية يحاول خطب ودنا سرا، يهاجموننا في الاعلام ويحرضوا علينا ومن ثم يبعثون لنا من تحت الطاولة أنهم يريدون التواصل، وحتى بعد 17 تشرين الكثير من هذه الجمعيات حاول التفاوض معنا ليعقدوا صفقات، ونحن لسنا ممن يعقد صفقات بهذه الطريقة تحت الطاولة مع هذه الجهة أو تلك”.
