عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام اجتماعاً طارئاً في حضور كل مكوناته: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وبعد الاجتماع، صدر بيانٌ أشار إلى أنّ “البحث تطرق إلى البنود التي تطالهم كمتقاعدين في شكل خاص وكمواطنين في شكل عام، والتي وردت في مشروع الموازنة الذي سيعرض على مجلس الوزراء الإثنين المقبل”.
ووفقاً للبيان، فقد “أعلن المجتمعون عن رفضهم القاطع لكل المواد التي تنتقص من حقوقهم وعدم مساواتهم بزملائهم في الخدمة، مثل المادة 135 إن لجهة التسمية (مساعدة اجتماعية)، أم لجهة المبالغ المخصَّصة”.
واعتبر المجتمعون أنّ “ما تنوي الحكومة منحه للمتقاعدين لا يعوض بأي شكل التراجع المريع في القدرة الشرائية لمعاشاتهم التقاعدية، ولا غلاء المعيشة التي ارتفعت نسبتها بالليرة اللبنانية أكثر من 300%، ولا نسبة ارتفاع الدولار 15 مرة عن السعر الأساسي ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة مثل الأدوية والمشتقات النفطية”.وحذر المجتمعون “من مغبة إقرار مثل هذه البنود التي تبقى بعيدة عن الواقع الحياتي”، متعهدين “بأن يكون للمجلس التنسيقي، تجاه هكذا مشروع موازنة، الرد المناسب بعد دراسة بنوده بشكل معمّق”.
وختم البيان: “سيتدرج هذا الرد وفق ظروف التجاوب مع ما سنقترحه من تعديلات جوهرية على البنود المذكورة”.
