يتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ردود الفعل الاولى على مشروع الموازنة، مستغربا ان الحملات الاعلامية عليها بدأت حتى قبل ان يتم توزيعها على الوزراء للاطلاع عليها تمهيدا لدرسها ابتداء من الاثنين المقبل.
ينطلق الرئيس ميقاتي في مقاربته من أن الاوضاع المالية للدولة لا تسمح بالاستمرار في سياسة الانفاق بدون ايرادات او بالاستدانة للانفاق، من دون القيام بالاصلاحات الاساسية، ويشدد على ان الهدف الاول للموازنة هو ارساء توازن بين النفقات والايرادات ووضع الاصلاحات على سكة العمل.
وتقول مصادر معنية باعداد الموازنة ” ان الضرائب لم تكن يوما شعبية، ولكن الدولة بحاجة لايرادات، وستكون الضرائب متوازنة وبحسب القطاعات ولن تطال المواد الاساسية “.
وتشدد المصادر على “ان الجلسات الحكومية ستشهد نقاشا تفصيليا ودقيقا في كل البنود والارقام، وستجري مناقشة كل الخيارات، وسيضع وزير المال الوزراء في صورة الواقع ، وليتحمل كل طرف مسؤوليته”.
وتؤكد المصادر “ان الجميع يعرفون الواقع ويدركون اننا لم نعد نملك ترف الوقت والقدرة على اجراء الاصلاحات والقيام بالخطوات التي تضع البلد على سكة التعافي، والمطلوب التعاون لتمرير المرحلة وانقاذ الوضع”.
ولدى سؤاله عن تعليقه بحملة على مشروع الموازنة قال الرئيس ميقاتي لرويترز بعد ظهر امس “ان الموازنة تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار”.
مشروع الموازنة يوازن بين النفقات والايرادات والحملات انطلقت قبل الاطلاع عليها ومناقشتها
