قال وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على “تويتر “غداً يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها. لكن هناك بند على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه”.
وأضاف ياسين: “إن تعيين الهيئة وتفعيلها هو جزء اساسي من التزامنا تحقيق “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وهذا أولوية وطنية عابرة لجميع مكونات هذا الوطن، وخادمة لهم، بل ربما يمكن القول إنها من مستلزمات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وصون حقوق المواطنات والمواطنين وكرامتهم، وترميم الثقة”. وأشار إلى أنّ “وللهيئة دور أساسي في تفعيل قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحظى بترحيب ودعم المجتمع المدني والمجتمع الدولي”. وتابع: “نذكر منها بشكل أساسي قانون الحق في الوصول الى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، وكذلك قانون الشراء العام الصادر مؤخرا”.
ولفت إلى أنّ “للهيئة دور وقائي للحد من فرص حدوث الفساد في القطاعين العام والخاص، ودور توعوي وتثقيفي، ودور في تقصي جرائم الفساد واعداد ملفات متخصصة بشأنها وفق الدستور والقوانين اللبنانية ومن ثم إحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها معها للوصول الى المحاسبة الفعلية”.
وأكد ياسين أنّه “سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذا انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا، وسيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار في من هم من ذوي درجة الماجيستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتي المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية”.
