رحبت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في بيان، بـ”إقرار بند تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد التئام مجلس الوزراء، في ظل تأزم مشاكل اللبنانيين واللبنانيات يوما بعد يوم”.
وشددت المنظمة على أن “تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يجب أن يكون فوريا كونه سيشكل خطوة أولى في مسار الإصلاح السياسي، كما أنه من الضروري أن يترافق مع إقرار سلة من القوانين الإصلاحية، مثل قانون استقلالية القضاء، وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد، بدءا من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وقانون الشراء العام، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول”.
وأكدت “ضرورة تقديم الدعم المالي واللوجستي المطلوب للهيئة وتحصينها بدرع قانوني يمكنها من تأدية دورها بشكل جدي انطلاقا من مبادىء الشفافية والنزاهة وسيادة القانون”.
واشارت المنظمة الى أن “المجتمعين الدولي واللبناني على حد سواء، وعلى أبواب صدور مؤشر مكافحة الفساد العالمي يوم غد الثلاثاء، سيكونان على موعد مع القرارات الحاسمة التي ستتخذها الهيئة في سوق الفاسدين إلى قوس العدالة، على ألا تصبح الهيئة مطية تجاذبات سياسية، كما حصل مع عدد من القضايا الوطنية في القضاء اللبناني”.
