صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان الآتي:عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام قبل ظهر امس الواقع فيه ٢٤/١/٢٠٢٢ اجتماعاً مطولاً بحضور جميع مكوِّناته وهي: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى السفراء، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي ورابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
خلال الاجتماع تمت مراجعة أولية لمشروع موازنة ٢٠٢٢ التي كانت تعرض تزامناً على مجلس الوزراء . وبعد التداول في مضمون بنود هذه الموازنة المسخ سجّل الحاضرون الملاحظات التالية :
أولاً – في المقدمة تفتقد هذه الموازنة لأية خطة اقتصادية وإنقاذية لحل الأزمات المتعدِّدة التي تعصف بنا منذ اكثر من سنتين. يكفي أنها تفرض رسوماً وضرائب لا طائل أن يتحملها ليس فقط المتقاعدون بل جميع اللبنانيين.
ثانياً – تعطي هذه الموازنة سلطة مطلقة لوزير المالية وتفوضه صلاحية التشريع المالي والضريبي، وتخفي صلاحية استثنائية للتشريع وتخالف قانون النقد والتسليف.
ثالثاً – إن تعدد أسعار الصرف الذي تضمَّنته الموازنة، وبالتالي الهيركات الذي أخفته، يظهر أن هذه الموازنة ليست إلاّ لذر الرماد في العيون وتؤدي الى تعميق الأزمات بدل التفتيش عن حلول لها.
رابعاً – بالنسبة إلى المواد التي تضمنتها هذه الموازنة هناك ٩٥ مادة من أصل ١٣٩ مادة متعلقة بفرض الضرائب. فمثلاً المواد ما بين ٢٧ و٣٢ هي مواد تفرض الضرائب على الدخل، والمواد ٥٦ و٥٧ ومن المادة ٨١ إلى المادة ١٠٩ التي تعطي صلاحيات لوزير المال والوزير المختص لمدة سنتين لإجراء التعديلات على التنزيل والشطور وخلافها، ما يعني ان التعديلات ستكون للزيادة وليست للتخفيض. وأما المواد التي تخفي أموراً خطيرة فهي المادة ١١٧ المتعلقة بأملاك الدولة، و١٣٢ المتعلقة بالودائع، و١٣٣ التي تفوِّض مجلس الوزراء تسعير تحويل العملات الأجنبية الذي بدوره يفوض وزير المال لهذه المهمة.
خامساً – إن ما يصيب المتقاعد مباشرة هي المواد: ١٢٩ التي تحرم البنات العازبات والمطلقات والأرامل من كامل الراتب بعد وفاة أحد الوالدين، والمادة ١٣٠ المتعلِّقة بمنع الجمع بأي شكل من الأشكال بين المعاش التقاعدي أو المخصصات والتعويضات والمعني بها بين المعنيين متقاعدو الأسلاك العسكرية حيث أن نصها ملتبس لجهة التعويضات التي تتممِّم معاشهم التقاعدي .
واما المادة ١٣٥ ، التي تعطي نصف راتب للمتقاعد مقابل راتب كامل للموظف الفعلي كمساعدة اجتماعية، فهي تكرس تمايزاً في الحقوق بين فئات الموظفين ، وهي سابقة تجنح نحو ضرب نسبة معاش المتقاعدين ، مع التذكير بأن أساس راتب متقاعدي الأسلاك العسكرية أقل بكثير من أساس راتب مثيلهم في القطاع العام.
وكم تدعو هذه المادة للسخرية من واضعيها ولسخرية القدر التي تنزل على المتقاعدين وكأنهم يأكلون ويشربون نصف أكل وشرب ويشترون نصف أدوية إلخ …. وحياتهم كلها هي نصف حياة ؟! ألم يعلموا ان القدرة الشرائية تراجعت ٩٥٪ وان أية مساعدة اجتماعية من هذا النوع لن تعوض هذا التراجع؟
إن ما ذُكر أعلاه هو غيض من فيض، وسيكون لنا مواقف تصعيدية بالتزامن مع مواكبتنا لاجتماعات مجلس الوزراء المتتالية لمناقشة بنود الموازنة. وسنتخذ القرارات المناسبة بشأن كل تطور سلبي يتعلق بمصالحنا كمواطنين وكمتقاعدين، وسنعمل جاهدين لتطيير هذه الموازنة من أساسها سعياً للحصول على موازنة جديدة ترمي الى حل الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني. ولن نقبل بعد الآن أية موازنة وأية قرارات تحافظ على مصالح السلطة المتحالفة مع كارتيل المال من مصارف ومجموعة منتفعين أوصلونا إلى هذه الحال.
وأخيراً نقول لكم لن تتمكَّنوا من النيل من حقوقنا المشروعة وأنها فرصتكم الأخيرة لتصويب المسار. إننا لم نعد نقبل بعملية الإذلال والتفقير التي يبدو أن التجارب لم تعلّمكم الإقلاع عن أساليبكم التي أصبحت مكشوفة للرأي العام المحلي والدولي. ونعدكم اننا لن نكون وحدنا في هذه المواجهة مهما غلت التضحيات. بيروت في ٢٤/١/٢٠٢٠
