ذكرت مصادر رئاسة الجمهورية” أن مسودّة الرد على مقترحات المبادرة الكويتية، رُفعت إلى الرئاسة الأولى، وهي قيد الدرس من رئيس الجمهورية ميشال عون»، وفق ما اشارت صحيفة البناء”.ولفتت إلى أن «الردّ الجوابي سيكون موضوع مقاربة بين الرئاسات الثلاث، ولن يتم ارسال اي شيء دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشيرة إلى أن «الرد سيكون واضحًا وليس متعثرًا».
وقالت مصادر متابعة إن لا مشكلة لبنانيّة مع أغلب ما ورد في الورقة، وتبقى نقطتان للنقاش، واحدة يرغب لبنان بإخضاعها لحوار لبناني خليجي حول التعامل الإعلامي ورسم حدود العلاقة بين الالتزام اللبناني بما يرغب به الوزراء العرب، وبين حرية التعبير والتعدد السياسي، أسوة بما تتعامل بموجبه الحكومات العربية في هذا المجال مع حكومات دول أجنبية تربطها بالخليج علاقات مميّزة. والنقطة الثانية التي يظن البعض أنها عقدة لبنانية وهي المتصلة ببنود مكرّرة تحت عنوان بسط السيادة وحصر السلاح وتطبيق القرار 1559. وفي هذا المجال يدور الجواب اللبناني حول شرح إجماع اللبنانيين في إتفاق الطائف علي هذه الأهداف، ولكن مع وضع خريطة طريق تبدأ بتحرير الأراضي المحتلة بكل الوسائل المتاحة كما نصت وثيقة الطائف، وجاء القرار 1559 الذي انقسم حوله اللبنانيون وتلته حرب تموز 2006 التي دعمتها دول أجنبية وعربية لسحب سلاح حزب الله وانتهت بالقرار 1701 الذي أصبح بعرف المجتمع الدولي خريطة طريق للقرار 1559، لجهة ترتيب المراحل بالبدء بالانتقال من وقف الأعمال العدائية الى وقف اطلاق نار دائم بعد حل القضايا العالقة وفي مقدمتها قضية مزارع شبعا. وقد تعامل مجلس الأمن الدولي مع هذا التلازم بين القرارين بهذه الطريقة منذ أعوام ولا يزال.
ونبّهت مصادر ديبلوماسية عربية إلى “ضرورة التعامل بجدية مع المبادرة الكويتية”، محذرة من أنّ إجهاضها ستكون له “عواقب وخيمة” على لبنان”.وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ المجتمع العربي ينتظر “جواباً دقيقاً وحاسماً من الجانب اللبناني على كامل البنود التي تضمنتها الرسالة الخليجية – العربية المدعومة دولياً، من دون أي استثناءات، وبشكل خاص في ما يتصل بمسألة تطبيق القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الشرعية”، معربةً عن تخوفها من أن “يأتي الجواب اللبناني ضعيفاً على الرسالة لأن ذلك سينتج عنه تداعيات بالغة السلبية على العلاقات العربية مع لبنان، من شأنها أن تفضي إلى توسيع مروحة المقاطعة بأشكال شاملة ومتعددة، كإمكانية مقاطعة الدول الخليجية لاجتماعات جامعة الدول العربية عندما يتسلم لبنان رئاستها الدورية من الكويت، واتساع رقعة قطع العلاقات العربية مع لبنان وسحب البعثات الديبلوماسية العاملة على أراضيه، وصولاً إلى احتمال اتخاذ إجراءات عربية ذات صلة بوقف استقبال الصادرات اللبنانية وتقييد عمليات التحاويل المالية من وإلى لبنان”.وإذ لم تخفِ خشيتها من أن يكون لبنان مقبلاً على فترات “عاصفة وقاتمة” في المرحلة المقبلة، ألمحت المصادر الديبلوماسية العربية إلى أنّ عدم التجاوب اللبناني الرسمي مع مضامين الرسالة الخليجية العربية سيؤدي إلى إمكانية تحويل بنودها إلى “قرارات تصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الجاري ولاحقاً تبينها في مقررات القمة العربية في آذار، تمهيداً لرفعها لاحقاً إلى مجلس الأمن الدولي”.
