صدرَ عن الدائرة الإعلامية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” البيان الآتي:
إستكمالاً لإجراءات الشكوى القضائية التي قدمتها الدائرة القانونية للمجموعة مع تجمّع إستعادة الدولة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتلاعب بميزانيات المصرف، وبعد إستصدار قرارين ضده بمنع سفره وقيد إشارة منع تصرّف على عقاراته وسياراته، يهم المجموعة إعلام الرأي العام اللبناني أنها ستتابع كافة الاجراءات الآيلة للدفاع عن حقوق الشعب وهي تعلن في هذا الصدد، مايلي:
– تم تكليف مكتب فني عريق متخصص في أمور التزوير والتدقيق المالي للقيام بمهمة تدقيق محاسبي وجنائي في موازنات محددة للمصرف المركزي لورود قرائن وشبهات جدية حول حصول عمليات تزوير وتلاعب في مندرجاتها، وقد تمت المباشرة في المهمة بعدما سلفنا كجهة مدعية الأتعاب التي حددتها النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان. – تم إحاطة الدولة اللبنانية ممثلةٌ برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بوجوب إنفاذ منطوق القرار الذي أصدرته النيابة العامة المذكورة بناءً لطلبنا والآيل الى تحديد مكان وجود إحتياطي الذهب والتحقق من كميته ونوعيّته، وفيما اذا كان مثقلاً بأعباء قانونية مثل الرهن أو التأمين أو أي تصرف قانوني آخر وقد وعدت رئيسة الهيئة بإنفاذ ما هو مطلوب ضمن الأطر المحددة قانوناً.
– تم إعلام وزير الإقتصاد بوجوب تفعيل دور مديرية حماية المستهلك في ظل جشع التجار الذين يستغلون الناس في هذه الظروف العصيبة، والطلب منه رسمياً فتح باب التطوع المجاني في الأقضية والمحافظات لمن يرغب في مساعدة المراقبين الرسميين لحماية المستهلك، وتنتظر الإجابة منه للبناء على الشيء مقتضاه المناسب.وختم البيان: إن “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” تعاهد الشعب اللبناني أنها ستستمر في معركتها في مواجهة العصابة التي حكمت وتحكّمت ونهبت واستولت، وذلكَ أياً كانت النتائج والآثار ومهما كانت التحديات والتهديدات.
