يمكن القول إن السؤال عن امكان تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بات السؤال الاكثر تداولا على الساحة السياسية اللبنانية منذ كلمة الرئيس سعد الحريري واعلانه تعليق العمل السياسي والانتخابي لتيار المستقبل.
واذا كان احتمال تأجيل الانتخابات النيابية قبل حديث الحريري وقراره كان واردا، فقد بات بعد اعلانه مرجحا، من دون ان يعني ذلك حتى الان وجود اي حراك عملي خلف الكواليس لوضع عملية التأجيل على السكة الدستورية والاعلامية…منذ ما قبل اعلان الحريري لموقفه، كانت غالبية القوى السياسية ترغب بعدم حصول الاستحقاق النيابي لاسباب شعبية او سياسية او حتى وجودية، لكن انسحاب الحريري أعطاها الحجة الدستورية والميثاقية لطرح فكرة التأجيل.
لقد شكل تعليق الحريري لنشاط تياره السياسي بديلا عن اي حجة قانونية لتبرير التأجيل، وهذا ما قد يطرح خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ان الاميركيين قد “لا يكونوا متحمسين بدورهم لانتخابات نيابية محسومة النتائج سلفا لصالح حلفاء حزب الله، في ظل انعدام التوازن الذي سيخلفه انسحاب الحريري”، كما يقول مصدر سياسي قريب من ” المستقبل”..هل تتقاطع المصالح ويصبح التأجيل امرا واقعا؟ سيكون الثنائي الشيعي غير قادر على رفض التأجيل، حتى لو كان في حسابات الربح والخسارة مستفيدا من حصول الانتخابات في هذه الظروف، فخوض الانتخابات من دون المكون السنّي سيزيد حجم الاحتقان الذي لا يريد حزب الله ان تأجيجه وتحويله صراعا مذهبيا بامتياز.حتى ان الفوز بالاكثرية من دون مشاركة سنية فعلية سيكون خسارة جدية وانعداما للغطاء الوطني للمجلس النيابي المقبل، اما “التيار الوطني الحر” المستفيد سلفا من التأجيل في ظل تراجعه الشعبي فقد يطالب بأن يشمل التمديد للمجلس النيابي تمديدا للعهد، وهذا ما قد يخلق اشكالية جدية…
اذا بات تأجيل الانتخابات مطروحا على الصعيد النظري من دون ان تبدأ اي اجراءات سياسية بإتجاه ترجمة هذا الامر، ربما لانه لا يوجد من بين القوى السياسية من يجرؤ على طرح كهذا، وهو طرح يحتاج الى “شجاعة” في مواجهة الرأي العام الذي يتوق الى التغيير.
