أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميماً موجهاً إلى مؤسسات التعليم العالي كافة حول اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الجاري 2021/2022. وجاء في التعميم :
“لما كان قد نشر في العدد رقم ٢ للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٢ القانون رقم ٢٦٥ المتعلق باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية ٢٠١٩/٢٠٢٢.
ولما كان البند ٢ للمادة الأولى من القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه قد عرف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظاميّ التعليم عن طريق الإلقاء المباشر في قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية أو غير تزامنية، فيما أن البند الثالث للمادة ذاتها قد نص على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والإقفال القسري.
ولما كانت المادة الثانية من القانون ذاته (٢٦٥/٢٠٢٢) تنص على أن تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط، أما التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية، يقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط.
ولما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على ان تجري الامتحانات حضوريا.
لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه، ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها، ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون، وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة، التقيد بعدم إسداء التعليم من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية، وبالتالي عدم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها، كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل، وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية”.
