قالت مصادر مطلعة لـ “اللواء” ان “انتظارات ما يجري من حراك إقليمي- دولي يعني إن لبنان في صلب هذا الحراك، ان على المستوى السياسي أو الدعم في ما خص الدعم الكهربائي، وبالتالي فإن الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة للعام 2022، كشرط ضروري للتمويل أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
(اللواء)
