ارتفعت وتيرة التوقّعات في ما خصّ ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً وسط معلومات عن أن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين سيزور لبنان واسرائيل الأسبوع المقبل.
الا ان مصادر رسمية لبنانية قالت ان لبنان
لم يتبلغ حتى الآن، لم يتلقّ طلباً لمواعيد مع المعنيّين،مشيرة إلى أن «الاتفاق الأخير مع الوسيط الأميركي خلال زيارته الأخيرة للبنان كان أن يعمل على تقريب وجهات النظر للوصول الى آليّة ترسيم يقبل بها الطرفان».
وكتبت ” الديار” نقلا عن مصادر أن لا موعد حتى الساعة لزيارة الوسيط الأميركي، لكنها أوضحت أن “جولة المفاوضات الجديدة لن يقدّر لها النجاح بسبب تعنت إسرائيل ورفضها التفاوض على الخط 29 ومساحته 1430 كلم والذي يصرّ عليه لبنان، بل تريد التفاوض على الخط 23 أي توزيع المساحة المتنازع عليها التي تقدر بـ860 كلم”، مؤكدة ان لبنان “لن يتنازل عن حقوقه في ثروته النفطية. وهذا هو الموقف اللبناني حتى الساعة”.
واشارت صحيفة ” الاخبار” الى إن «الاتفاق الذي تريد الولايات المتحدة إبرامه بين لبنان وإسرائيل هو ما سبق أن طرحه هوكشتين نفسه ويقضي بتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع الأرباح في صندوق وتُقسّم لاحقاً». ومعلوم أن هوكشتين سبق أن أشار في تغريدة له قبل نحو عام الى أن «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» يُمكن أن تكون «جزءاً أساسياً في حلّ النزاع البحري بينَ لبنان وإسرائيل، إذا ما أُعطيَت حصّة تشغيلية في البلوكات الحدودية بين الجانبين».
ورجّحت” أن يحمل هوكشتين مقترحاً لشركة عربية ــــ خليجية جديدة عاملة في مجال النفط والغاز»، علماً بأن «هذا الطرح دونه صعوبات كثيرة، وليس سهلاً الاتفاق حوله وخصوصاً أن بعض الأطراف في لبنان سبق أن رفضته باعتباره تطبيعاً اقتصادياً مقنّعاً».
وكتبت” الجمهورية”: انّ هوكشتاين الذي سيصل الى بيروت آتياً من اسرائيل سيستأنف جولاته المكوكية بين الطرفين لتسويق مخرج جديد قد يعطي الأولوية لوقف البحث في الخطوط البحرية فوق المياه والتركيز على أهمية ان يكون تقسيم الثروة انطلاقاً من الأحواض الموجودة تحت الماء، بحيث يمكن اقتسام حصة الدولتين قياسا على حجم هذه الثروة بعيدا من منطق الخطوط المباشرة وان وجدت مناطق متداخلة سيتجنّب اي بلد من البلدين مَد اعمال الحفر الى ما يعدّ من حقوق الدولتين بما يحفظ حقوقهم ولماذا كانت متداخلة في بعض المناطق البحرية، وهو أمر يمكن ان يكون سهلا ان ثبت ان الاحواض التي يتمسك بها الطرفان مقفلة وهو ما يحفظ حقهما بالثروة الوطنية تحت المياه وهو امر ينهي اهمية الخط الفوقي على سطح المياه.
