تواصل الحكومة درس واقرار مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢ التي تشكل خطوة اساسية لانتظام المالية العامة وشرطا ضروريا للتمويل أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي.وسيعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة التاسعة صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال البحث في بنود الموازنة.
ونفى مصدر حكومي مطلع ل” لبنان ٢٤” ما تردّد حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع القادم.
وتوقعت مصادر وزارية ل” اللواء”ان تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي ،من اطراف سياسيين ممثلين بالحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لاخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة بوضع المشروع ،امام الرأي العام.
واشارت المصادر الى ان حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، الا انها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية،وقد تؤدي الى تعديلات طفيفة وغير جذرية على المشروع بالمجلس النيابي .
ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الاطراف المشاركين بالحكومة، ضد مشروع الموازنة بانها غير منطقية اوعلمية،اولا لان ممثليهم بالحكومة، اما هم من وضع العناوين الاساسية للمشروع، او من الذين وافقوا عليه بمراحله الاولية ، وهم يعرفون،انه لم يعد امامهم التراجع عن المشروع او حتى انكاره، لان ذلك سيطيح بالحكومة، وهذا غير مطروح.
ويوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، أن متوسط ارتفاع الأسعار سيكون 25 في المائة مع رفع الدولار الجمركي، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه وعلى عكس كل المعلومات التي كانت قد أشارت إلى أن هذه الموازنة هي موازنة ضرائب فهي لم تتضمّن الضرائب الموجعة إنما أضيفت إليها رسوم لم تكن موجودة في الموازنات السابقة، مع انتقاده رفع فرض دفع رسم الخروج من المطار بالدولار وللدولار الجمركي، الذي إضافة إلى أنه يشجّع على التهريب، فهو سيؤدي إلى تراجع نسبة الاستيراد بدرجة كبيرة جداً.وفي حين يوضح أن، هناك الكثير من السلع التي لا تخضع للرسوم ولا يجب أن تشهد ارتفاعاً كبيراً، على غرار السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الدول العربية وأوروبا نتيجة خضوعها لاتفاقية التجارة مع الدول العربية والأمر نفسه بالنسبة إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى الأدوية، يلفت إلى أن زيادة أسعارها ستتأثر برفع أسعار المواد الأولية المرتبطة بها كالمحروقات، وغيرها”.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان «ما تقوم به الحكومة لا تحسد عليه فهي من جهة مضطرة لإقرار الموازنة بعدما اشتكَت في السابق من ان عدم انعقاد مجلس الوزراء يحول دونه، ومن جهة أخرى هناك إرباك وضبابية وتخبّط في القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية بسبب تقلبات سعر الصرف وغياب مصادر التمويل والخوف من اتخاذ قرارات موجعة بيد فيما اليد الاخرى فارغة». واكدت المصادر «ان لا موازنة خارج سياق خطة التعافي التي يتم البحث فيها مع صندوق النقد الدولي وهي مصابة بداء سعر الصرف وعدم التوافق على توزيع الخسائر. كما ان الكهرباء أم العقد وهي عالقة بين مطرقة السلف لديمومة الانتاج ولو في حده الادنى وهو العصفور الذي لا يزال في اليد لأن الغاز المصري والكهرباء الاردنية على الشجرة وسندان الاصلاحات الغائبة، ونحن نعلم انها في سلم اولويات الدول المانحة وصندوق النقد». واستبعدت المصادر الاتفاق على اي من كل هذه الامور الاساسية والحساسة في المدى المنظور.
