لا شك أن معالم التحالفات الانتخابية لا تزال ضبابية في معظم الدوائر على خلاف تحالف “الثنائي الشيعي” المحسوم بعيدا عن أي نقاش. والثابت اليوم أن الأحزاب السياسية تتخبط مع غياب ركن أساسي من أركان الطبقة السياسية، خاصة وأن العملية الانتخابية في آيار المقبل سوف تشهد خلطا للأوراق، في ظل تسارع القوى السياسية من حزب الله والأحزاب المسيحية الى استقطاب الأصوات السنية، كلّ لصالحه.
طرح تعليق رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري وتياره العمل السياسي سؤالا، بات يقلق الأوساط السياسية الداخلية والخارجية، وهو ما يتصل بمصير الانتخابات النيابية المقبلة، علما أن الحريري مقتنع أن غيابه الموقت عن المشهد السياسي يشكل فرصة لمراقبة ما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان ربطا بتطورات المنطقة وتسوياتها المنتظرة.
لا شك بأنه فيما لو تدحرجت المواقف السنية الاساسية باتجاه عدم الاشتراك بالانتخابات دون الحديث صراحة عن مقاطعتها، فإن ذلك يفرض بطبيعة الحال تأجيلاً للانتخابات، وفي هذه الحالة لا يجوز مقارنة هذا الموقف بالموقف المسيحي عام 1992 إبان مرحلة الوجود السوري وإطلاق “محدلة الطائف”، فالمرحلة تختلف جذريا ولا يمكن للسلطة أو لمؤسسات دستورية أن تستقر في ظل موقف سني على هذا النحو، يقول مصدر سياسي بارز.
لكن من ناحية أخرى، وفي حال اقتصر الموقف السني على الحريري وتياره، فما هو تأثير ذلك على الانتخابات من حيث إجرائها أو عدم إجرائها؟
من المعروف أن من يضغط لإجراء الانتخابات في موعدها هو الموقف الغربي بشقيه الأميركي والأوروبي بالإضافة الى موقف الامم المتحدة في حين أن القوى الداخلية رغم إعلانها المتكرر عن نيتها إجراء الانتخابات، إلا أن الكثير من الأسباب تدعو إلى الشك بهذه التصريحات وخصوصا على جبهتي ميرنا الشالوحي وعين التينة.
إن المستجد في الموضوع الذي يحتاج إلى ترقب، يتمثل في ما إذا كانت هناك مستجدات قد تغير من الموقف الغربي نفسه لأن عدم اشتراك الحريري وتياره في الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل أوجد فجوة كبيرة في جبهة القوى التي يراهن عليها الغرب لتغيير المعادلة في البرلمان أو على الأقل هناك غموض بات يغلف المشهد الانتخابي، ومرد ذلك أن الصوت السني المستقبلي ضروري لانجاح المقعدين السني والماروني في دائرة بعلبك – الهرمل، ووازن أيضا بصورة حاسمة في زحلة، وأساسي في صيدا والشوف وطرابلس وعكار وبيروت، وله دور مرجح في البقاع الغربي، فضلا عن ان لدى المستقبل فرصة ما في حاصبيا، وبالتالي فإن تحول الانسحاب إلى انكفاء سني في المشاركة الانتخابية من شأنه أن يحدث عطبا في جبهة القوى المناوئة لحزب الله إلا إذا جرى تأطير هذا الجمهور وفق بدائل وتحالفات عريضة وهو ما يبدو ليس سهلا، بحسب المصدر نفسه.
وعليه، فإن الترقب سيد الموقف للموقف الدولي، والسؤال اليوم كيف يقرأ الغربيون والخليجيون هذا المشهد بتداعياته ونتائجه؟ وهل يشكل ذلك دافعا لمقاربة جديدة تعطي الضوء الأخضر لتاجيل الإنتخابات؟ مع الإشارة إلى أن “اسرائيل” وبحسب معهد أبحاث الأمن القومي، في تل أبيب، تعتبر أن “حزب الله سيحافظ على نفوذه المتزايد في لبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، رغم الضغط عليه من الداخل والخارج، مع فرصة ضئيلة جداً للتغيير في النظام السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المخطط لها للعام 2022”.
حتى الساعة لا شيء واضحاً فالورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح للمسؤولين في لبنان نصت على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي فإن الموقف الخليجي وتحديدا السعودي متشدد في هذا السياق، “والرياض تظن أن بامكانها العودة الى لبنان من بوابة الانتخابات والمرشحين الذين يشاركونها الحسابات ذاتها والمواقف من حزب الله ومحوره، بيد ان النتائج قد تكون عكس ما تنشده الرياض من الشارع السني الذي لن يسير في ركب معراب وقائدها يقول مص ر على صلة ب” المستقبل”.
لقد اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية تعليقا على قرار الحريري ترك الحياة السياسة بالقول يجب ألاّ يؤثّر في تنظيم الانتخابات، وهذا ما اعتبرته اوساط سياسية بأنه قراءة مبدئية لم تصل بعد إلى بلورة الموقف الفرنسي وحتى الغربي بشكل عام من هذا المستجد في لبنان، وإن كان موقف باريس أسوة بواشطن باهتا من تعليق رئيس المستقبل حركته السياسية.
