يتوجّه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الى الكويت اليوم للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب حاملا معه الردّ اللبناني على ورقة المطالب الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان وتتضمّن 12 بندًا تطلب دول الخليج من لبنان تطبيقها.
علمت ” النهار” ان الجواب وضع بورقة من صفحتين مستندا في أبرز نقاطها على البيان الوزاري للحكومة وعلى ثوابت أبرزها اتفاق الطائف واجراء الانتخابات في مواعيدها.
والجملة المفصلية في ورقة الحكومة اللبنانية تنص على “احترام كل قرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية واستكمال تنفيذ مندرجات الورقة ضمن ما يؤدي إلى تحصين الاستقرار في لبنان، مع تأكيد الحكومة اللبنانية التزامها سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً”. اما طرح “تشكيل لجنة مشتركة لمأسسة العلاقات بين لبنان ودول الخليج” فان هذه العبارة بقي النقاش مستمراً حولها قبل بتها باعتبار ان لبنان ودول الخليج اعضاء في الجامعة العربية وتربطهم العلاقات الدبلوماسية. وبقي الجواب محط تشاور بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية إلى ان تمّ التوصل إلى صيغة اخيرة من وحي هذا التشاور وضعها الوزير عبدالله بو حبيب انطلاقا من ورقة كان اعدها الرئيس ميشال عون.
وتشير مصادر “البناء” الى أن بو حبيب عمل على صياغة الردّ بالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تم الاتفاق على صيغة موحدة بينهما ونقلها بو حبيب الى عين التينة في لقائه الخميس الماضي مع الرئيس نبيه بري الذي أجرى تعديلات عليها في بعض البنود لتخرج صيغة موحّدة سينقلها وزير الخارجية الى المجتمعين في مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم.ووفق المعلومات حول مضمون الورقة، فإن لبنان سيؤكد تمسكه باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يؤمن الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006 حتى الآن، رغم التوترات والخروق التي تحصل بين الحين والآخر، وكذلك تأكيد تمسكه بأفضل العلاقات مع محيطه العربي والخليجي، والسعودية تحديداً، وكذلك مع العالم، والنأي بالنفس ومكافحة تهريب المخدرات. وسيطلب لبنان من المؤتمرين تفهّم دقة وحساسية وتركيبة الواقع اللبناني وسيطلب منهم مساعدته في عقد حوار عربي – لبناني في مسألة سلاح حزب الله وتسليح الجيش اللبناني كي يصبح قادراً على حماية لبنان لا سيما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي.
وكتبت” الاخبار”: عمل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية، كل على حدة، على اعداد ردود، قبل أن تُدمج في ورقة واحدة بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري (عنه وعن حزب الله) الذي وضع اللمسات الأخيرة عليها لدى استقباله بوحبيب أمس. وعلمت “الأخبار” أن الردّ أُنجز على قاعدة عدم التعهد بأي أمر من شأنه تفجير البلد، وأن بري أبلغ عون وميقاتي أن “لا تلتزما لا بما لا تقدران على القيام به”.وفيما تشير مصادر مطلعة الى أن الورقة تحمل ايجابية للتنسيق في كل ما يتعلق بالمسائل المشتركة كضبط تهريب المخدرات والتعاون الامني، سيكون من شأن اللجان المشتركة التي اقترحها ميقاتي أن تناقش التنسيق السياسي للحد من التصعيد الخطابي من الطرفين. الا أن الجدول الزمني الذي تضمنته الورقة لتطبيق القرار ١٥٥٩ غير قابل للتطبيق ولن يكون محور بحث.وعلمت “الأخبار” أن لبنان تلقّى، عبر قنوات ديبلوماسية، طلباً رسمياً من الاردن، باسمه وباسم مصر، لتزويده نسخة عن ورقة المطالب الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر فإن القاهرة وعمّان “لا علم لهما بمضمون الورقة ولم تكونا في جوّها”.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحا ومتضمنا لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات.
وعلمت “اللواء” من المصادر نفسها أن هناك اتفاقا على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية- خليجية من اجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج.
