كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: ليس لاجتماع الوزراء العرب علاقة بالمبادرة، كما بالجواب عنها. لن يطرحا في الجلسة، ولا المبادرة في جدول الأعمال. هي آخر جلسات ترؤس الكويت مجلس وزراء الخارجية العرب قبل انتقال الرئاسة الى لبنان. لا يعدو توقيت الجلسة سوى مناسبة كي يناقشها على حدة، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ونظيره الكويتي. من ثمّ، في ضوء ما تتضمّنه، تمسي بين يدَي الصباح لنقلها الى الجانب السعودي.أولى مسوّدات الجواب اللبناني عن المبادرة الكويتية، أعدّها المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. انتقلت من ثمّ الى قصر بعبدا، فأعدّت مسوّدة ثانية عدّلت ما ورد في المسوّدة الأولى قبل أن تعود الى السرايا.
في الوقت نفسه، أعدّت الخارجية اللبنانية ملاحظاتها. في نهاية المطاف، يحمل بوحبيب معه الى الكويت الجواب المستطاع الذي يسع لبنان عرض وجهة نظره فيه حيال مبادرة تحمل مطالب أكثر ممّا في إمكانه تحمّل وزر تطبيقها.مع ذلك، فإن البندين الأساسيين المنطوية عليهما المبادرة على نحو أساسي، يصعب توقّع إجابة لبنان عنهما على نحو صريح: القرار 1559 وتجريد حزب الله من سلاحه، وتدخّل الحزب في اليمن. في البند الأول، لا يحمل الجواب اللبناني، خلافاً للمبادرة الكويتية، أي إشارة مباشرة الى القرارات الدولية الثلاثة 1559 و1860 و1701، مكتفياً بالإعلان أنه يحترم القرارات الدولية في معرض تحدّثه ضمناً ــــ وخصوصاً ــــ عن القرار 1559، بيد أنه يؤكد احترامه له، دونما أن يعرّج على سلاح حزب الله، ويردّ بالتفصيل على ما أوردته المبادرة في كل ما اتهمته به.أما البند الآخر المعلّق الوضوح في الجواب اللبناني، فيرتبط بالحملات الإعلامية المتبادلة بين المملكة وحزب الله على خلفية حرب اليمن. وهو الشق الذي يملك أن يجيب لبنان عنه، من غير أن يمتلك ناصية التحكّم بمسار تدخّل حزب الله في اليمن كجزء لا يتجزّأ من المعضلة التي يمثّلها الحزب للدولة اللبنانية برمّتها، بسلاحه كما بحجمه الإقليمي المتنامي. ما يملك لبنان أن يطلبه ــــ وهو ما يحمله الجواب أيضاً ــ في أكثر من مكان في جوابه، يطلب لبنان مساعدة بلدان المبادرة على التوصل الى قواسم مشتركة ترتبط بتفهّم مشاكله، والوقوف الى جانبه في حلّها، وبعضها أضحى في صلب الأزمات الإقليمية والتسويات الجاري الخوض فيها. يؤكد لبنان أيضاً التزامه قوانينه وتعهّداته والسياسة الخارجية التي تتبعها حكومته.