أي رد عربي على لبنان؟

حمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب امس الى الكويت الرد اللبناني على الرسالة الخارجية التي كان نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان لاعادة الثقة مع دول الخليج، والتي تضمنت سلسلة بنود تتعلق بتنفيذ القرارات الدولية ومقررات جامعة الدول العربية، وان لا يكون لبنان منصّة عدوان لفظي وعملي ضد دول الخليج، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تهريب المخدرات الى هذه الدول.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان التوجيهات التي اعطيت لوزير الخارجية تركز على التزام لبنان واستعداده للانفتاح على الاخوة الخليجيين بما يعود بالفائدة للجميع، مع التأكيد في الوقت نفسه على اهمية عدم تخلي العرب عن مد يد العون للبنان خصوصا في هذه الظروف.
واضافت المصادر ان الرد اللبناني الذي اعد بالتشاور بين رئيس الجمهورية والحكومة واطلع عليه الرئيس بري وابدى ملاحظات عامة حوله، يتركز بالدرجة الاولى على فتح افاق التواصل والتعاون في شأن الكثير من البنود او معظم البنود التي تضمنتها الورقة الخليجية بما في ذلك موضوع التزام لبنان بان لا يكون منصة عمل عدائي ضد اشقائه الخليجيين. اما في خصوص القرارين 9551 و1071 فان الرد لم يتطرق الى تحديدهما، لا سيما ان هذا الموضوع متعلق ايضا بالوضع العام في لبنان والمنطقة نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لاجزاء من لبنان شبعا وتلال كفرشوبا والتهديدات والاعتداءات الاسرائيلية عليه جوا وبرا وبحراً.
وسيرد الرد اللبناني في الصياغة التي حملها بو حبيب والشرح الذي سيقدمه للاخوة العرب المجال للاخذ والرد في هذه النقطة، مع التأكيد ايضا على وجوب تعامل الدول العربية والخليجية خصوصا مع الموقف الرسمي اللبناني وليس مع موقف طرف معين في لبنان.
ووفقا لمصدر ديبلوماسي مطلع لـ «الديار» فان دول الخليج تركز بشكل اساسي على البند المتعلق بان لا يكون لبنان منصة لفظية او عملية ضدها، وهذا الامر يعتبر النقطة الجوهرية عندها. وقد اخذ لبنان في رده الرسمي هذه النقطة بعين الاعتبار، وتعامل معها «بطريقة سلسة بحيث تشكل جوابا موضوعيا ومنطقيا وديبلوماسيا».
اما في خصوص القرار 1071 فان لبنان اكد مرارا تطبيق هذا القرار الذي تخرقه اسرائيل بشكل شبه دائم اكان من خلال اعتداءاتها وخروقاتها البرية بين فترة واخرى ام من خلال انتهاكها اليومي للاجواء اللبنانية بواسطة طيرانها الحربي وطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة التي تصل بصورة شبه دائمة الى اجواء العاصمة وباقي المناطق اللبنانية.
وفي شأن القرار 9551 يقول المصدر الديبلوماسي انه بعد عدوان 6002 وصدور القرار 1071 لم يعد القرار المذكور على جدول اهتمامات الامم المتحدة نفسها نظرا لتجاوز العدوان الاسرائيلي وما نجم عنه كل ما يتعلق بهذا القرار. مع العلم أنه بعد تيري رود لارسن الذي كان ناظرا في الامم المتحدة لهذا القرار لم يعني اي ناظر آخر.
 
وكتبت” النهار”: مع ان الأنظار اتجهت الى ما يمكن ان يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد اليوم في الكويت وتحديدا الموقف المنتظر من الرد اللبناني على المذكرة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى المسؤولين اللبنانيين مطلع الأسبوع لم تبرز أي معطيات تؤكد ان موقفا عربيا واحدا سيكون جاهزا للإعلان في الساعات المقبلة او ربما في فترة قصيرة بعد الاجتماع .
وسلم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، امس الى نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، الأجوبة اللبنانية على الورقة الكويتية كما سلمه رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح. ويفترض ان تطرح الأجوبة اللبنانية على النقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم . وفيما وصف بو حبيب أجواء اجتماعه مع وزير الخارجية الكويتي بانها “كانت ممتازة ” عممت معطيات إعلامية مساء تحدثت عن أجواء إيجابية سادت لقاء بو حبيب مع نظيره الكويتي وان الجانب الكويتي تفهم الأجوبة اللبنانية وانه ابدى موقفا إيجابيا من الاقتراح الذي تضمنته الأجوبة اللبنانية لجهة تاليف لجنة تواصل وتنسيق مشتركة بين لبنان والدول الخليجية تتولى معالجة أي مسألة تتصل بالعلاقات اللبنانية الخليجية .
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اعلن إن وزراء الخارجية العرب كانوا قرروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وتم عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر حزيران الماضي في الدوحة خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس. وأضاف: إن “الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارحية العرب غدا الأحد (اليوم) سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية”، مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لاتصدر عنه قرارات، بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات”