يتابع مجلس الوزراء اليوم دراسة مشروع موازنة العام 2022، حيث سيبحث في المادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثرَ فقراً ربطاً باقتراح وزير الشؤون الاجتماعيّة حول الموضوع فضلاً عن الدولار الجمركي والمساعدة الاجتماعية للقطاع العام. وكانت جلسة السبت بحثت في المادة 13 المتعلقة بإعطاء سلفة خزينة للكهرباء. وقد تقرر تعليق البحث بالموضوع ايضاً بعد طلب استيضاحات من وزير الطاقة.
وقالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن النقاش في مجلس الوزراء ينطلق من قاعدة أساسية ترتكز على البحث عن حلول لعدم تحميل الناس أية ضرائب جديدة في إطار الموازنة العامة، وهذا ما تحقق حتى الآن، مشدّدة على أن التفاصيل المتصلة بالضرائب خاضعة للنقاش، ومشيرة الى ان النقاش التفصيلي للمواد مردّه الوصول الى قرارات تؤسس لوضع خطة تساهم في الإنقاذ، خاصة أن مجلس الوزراء مهتم بالعمل على ردم الهوة بين طبقات الشعب التي تفاقمت مع الازمة المالية وتوقعت ان يحال مشروع الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل.
وكتبت” البناء” ان مجلس الوزراء شهد يوم السبت نقاشاً بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي شدّد على إلزامية الانتهاء من السلفات المالية لصالح كهرباء لبنان، لا سيما أن هذه السلفات استنزفت مالية الدولة، لافتاً إلى أن تحويل كهرباء لبنان إلى قطاع إنتاجيّ هو التحدي الذي يجب أن تنتصر له الحكومة اللبنانية معتبراً ان خطة الكهرباء يجب أن تلحظ دعم فاتورة الصناعيين من أجل زيادة الإنتاج المحلي.
وكتبت” اللواء”: ينتهي كانون الثاني من سنة 2022، على إنجاز، لا يمكن إهمال مفاعيله، ويتعلق بوضع موازنة العام الجاري على الطاولة الحكومية، على أمل ان ينتهي بحثها في بحر الأسبوع الطالع، على ان تحال لاحقا إلى مجلس النواب، لتكتمل من هناك الدورة الأخيرة، لهذه الموازنة التي يتفاخر الوزراء بعد كل جلسة بأن مادة أسقطت منها أو علقت وآخرها المادة رقم 13 التي تتعلق بسلفة مالية كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يتوقف مصيرها على ما يتعلله وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تعاني مؤسسة الكهرباء من سلسلة مترابطة من الأزمات، أدّت بها إلى عدم الوفاء بتوفير تغذية بعدد من الساعات، كما كان الأمر قبل شهر.
