واصل مجلس الوزراء أمس درس مشروع الموازنة ، وطلب المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة الاربعاء، وتمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ.
وكتبت ” البناء”: شهدت المناقشات الحكوميّة التي لا تزال عالقة عند الدولار الجمركي وتسعيره، حسماً لكيفية المواءمة بين رفع تسعير الجبايات، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الجمارك، وبين الرواتب المنخفضة، خصوصاً في القطاع العام، بعدم الدخول على خط البحث بتعديل الأجور واستبداله بمنحة سنوية تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين ليرة لموظفي القطاع العام، ما سيدفع لاعتماد الوضع ذاته في القطاع الخاص، وهو ما تراه مصادر مالية تحسيناً لمقاربة الموازنة بالقياس لصيغتها الأولى، لكن دون بلوغ مستوى الحد الأدنى لملاقاة نصف الانهيار في القدرة الشرائية الذي لحق باللبنانيين قبل زيادات الأعباء التي تحملها الموازنة، فكيف بعدها؟
وعلمت “البناء” أن مجلس الوزراء سينتهي من درس مشروع الموازنة واقرارها الجمعة المقبل على أن يعقد جلسة نهائية في بعبدا برئاسة عون لإقرار الموازنة وإحالة المشروع الى مجلس النواب. وعلمت ايضاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الرؤساء بأنه استطاع تأمين مبلغ بالدولار يمكنه من خلاله ضخ المزيد من الدولارات في السوق للجم سعر صرف الدولار عند حدود العشرين الف ليرة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتمرير ملفين من دون إشكالات: الموازنة والانتخابات النيابية.
وافادت المعلومات أن “سقف الدولار الجمركي سيكون ٢٠ ألفاً وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثناؤها من الدولار الجمركي يوم الاربعاء”. من جانبه، أعلن وزير المال يوسف الخليل في ان “لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ 10 او12 الفاً”.
وكتبت” النهار”: قفز مجددا الملف المالي إلى الواجهة مع تجدد “اشتباك” من نوع آخر وذات استهدافات أخرى تتصل بالصراع المفتوح بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وداعميه. الجولة الجديدة من الاشتباك العلني المفتوح طرأت تحت الشعار إياه الذي يدأب العهد على تكراره وهو اتهام حاكم المركزي بعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي كما في مرات سابقة. ولكن الجديد الذي فرض التمعن في “الجولة” الجديدة تمثل في رفع وتيرة التهديد من بعبدا للحاكم، كما لو ان محاكمته ومساءلته باتت مسألة وقت قصير حتى ان بعبدا “وعدت” بالاقتصاص من الحاكم وراحت بعيدا في اطلاق الحكم الحصري عليه محملة إياه بشكل لافت للغاية، منفردا هذه المرة، تبعة الانهيار المالي. هذا الهجوم المفاجئ الذي جاء عشية الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء التي تعقد في السرايا لانجاز إقرار الموازنة اتخذ طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وماليا في المقام الثاني، لان بعبدا تفردت مجددا في دور المحاصر لحاكم مصرف لبنان الامر الذي طرح مجددا مواقف كل من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي سبق له مرات عدة ان رفض الاتجاهات الآيلة إلى محاصرة سلامة ومحاكمته، وتاليا تنفيذ رغبات العهد المعروفة في اقالته وتعيين محسوب عليه مكانه، علما ان موقف ميقاتي يلتقي أيضا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات سياسية أخرى من هذا الملف. وقد اصدر حاكم مصرف لبنان ردا توضيحيا امس بالتفاصيل على بعبدا.
