يعاود مجلس الوزراء اليوم الانعقاد لاستكمال النقاط المتبقية والتي تتصل بالدولار الجمركي. وقالت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن “ثمة وزراء يطالبون بأن يكون ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية كحد أقصى مع توسيع لائحة السلع المعفاة جمركيا”، وأشارت إلى أن “النقاشات تتركز على هذه النقطة لأن القرار يجب أن يراعي الظروف التي تعيشها البلاد ولا يراد بالتالي القيام بخطوة تزيد النقمة الشعبية”.
وأفادت أن “المجلس يبحث في سلفة الكهرباء وموازنات الوزارات بالتسلسل، ومن هنا فإن هذه النقاط قد تستحوذ وقتا طويلا”.
(اللواء)
