أشارت مصادر سياسية عبر “اللواء” الى ان “تواتر الكلام عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، يستند إلى رغبات ونوايا حقيقية لاكثر من طرف سياسي، يخشى من خسارة محتملة فيها، جراء تراجع التأييد الشعبي لسياساته، وتبدل التحالفات الانتخابية في أكثر من دائرة، ولكن لم يجرؤ أي من هذه الاطراف على البوح علنا بهذه الرغبة، تجنبا لزيادة النقمة الشعبية العارمة ضده، والخشية من المساءلة الدولية او فرض عقوبات عليه”.
وقالت المصادر ان “رغبات ومواقف الاطراف السياسيين الراغبين بتأجيل الانتخابات النيابية الموعودة، ماتزال تفتقد وسائل واليات التأجيل المطلوبة، الا ان وجود ثغرات عديدة في التحضير للانتخابات، من شأنها التاثير سلبا وتفتح الباب واسعا امام التذرع بها لعرقلتها وتاجيلها، واعطت مثالا على عدم قيام مجلس الوزراء، بتجديد مهمه هيئة الاشراف على الانتخابات التي انتهت مهمتها قانونيا، بعد انتهاء الانتخابات السابقة، وغياب اربعة اعضاء منها عن الاجتماعات الدورية باستمرار، لانتدابهم بمهمات اخرى اومغادرتهم للعمل خارج لبنان، في حين كان يفترض ان تعقد الهيئة اولى اجتماعاتها في العاشر من الشهر المنصرم للمباشرة بمهماتها، وابلاغ وسائل الإعلام بضوابط وموجبات قانون الانتخابات، لتلافي المساءلة القانونية وغيرها”.
(اللواء)
