يواصل مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة، واستكمال النقاط المتبقية والتي تتصل بالدولار الجمركي وسلفة الكهرباء وموازنات الوزارات بالتسلسل.
وقالت مصادر «البناء» إن «مشروع الموازنة سيمرّ في مجلس الوزراء خلال أسبوع ويُحال الى مجلس النواب الذي سيشهد خلافات واسعة على الكثير من البنود».
في المقابل سيشهد اللبنانيون اليوم يوما مأزوما اخر مع الاضراب الجديد الذي سينفذه قطاع النقل البري متوعداً بقطع الطرق في كل المناطق من الخامسة فجرا حتى الخامسة عصرا للضغط على مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة اضافية لدرس الموازنة من اجل إقرار مطالب القطاع.
وكتبت” النهار” ان الأشد سوءاً من شل الحركة وإقفال القطاعات والجامعات والمدارس، ان شركات استيراد المحروقات توعدت اللبنانيين بدورها بانها ستتوقف عن تسليم المحروقات الى المحطات اليوم بما يزيد طين المواطنين بلة. وسيغرق اللبنانيون في الساعات المقبلة في معادلة دفع الاثمان الثقيلة تعطيلا لأعمالهم وعرقلة لأمورهم وزيادة في ازمة التدفئة والإنارة والكهرباء، اذ ان ازمة التزود بمادة المازوت اشتدت في الأيام الأخيرة نظراً الى تضاؤل الكميات في انتظار وصول بواخر جديدة محملة بالمادة”.
وكتبت” الديار”:”يشهد البلد اليوم الاربعاء يوم غضب جديد بحيث ستعمد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى قطع اوصال البلد لـ٣ ايام على التوالي باطار ضغطها لتنفيذ الاتفاق الذي تقول انها توصلت اليه مع رئيس الحكومة ولم يسلك طريق التنفيذ”.
واشارت مصادر «البناء» الى أن «تراجع سعر صرف الدولار مقصود وحيلة نقدية لسلب أموال المواطنين لا سيما الموظفين»، متسائلة لماذا يمضي مصرف لبنان والمصارف بتطبيق التعميم 161 في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون الـ 20 ألف ليرة في السوق السوداء.
وأشارت أوساط نيابية الى أن «الإجراءات الكارثيّة التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية».
وشهد عدد من المصارف اعتراض الموظفين على سحب رواتبهم على سعر 22.500 ليرة من المصارف في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون 20 ألف ليرة في السوق السوداء ما سيرتّب خسائر إضافية في قيمة الرواتب. ما يؤكد أن التلاعب بسعر الصرف مقصود لتحقيق المصارف أرباحاً إضافية، واللافت أن التجار والمؤسسات والسوبرماركات لم تخفض أسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر الصرف من 33 الف ليرة الى 19.500 ليرة، ما يستدعي تحرّك وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية لضبط هذه المخالفات.
