أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان الهدف ليس قطع الطرقات على المواطنين إنما التجمّع في الشارع يؤدي الى قطع الطرق رغم ان غالبيتها مفتوحة، مؤيّدا طرح التجمّع والتظاهر أمام منازل المسؤولين.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أشار الأسمر الى أن الاجتماع قبل يومين مع رئيس الحكومة أفضى الى نتائج جيدة بحيث تمّ التوافق على بعض البنود منها الإبقاء على المادة 124 التي تعترف بديون الدولة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي كان هناك مخطط لإلغائها، تقسيط أموال الصندوق على اربع سنوات بدل عشر سنوات كما كان مطروحا، توسعة المبالغ المقطوعة للقطاع العام التي كانت تقتصر على المؤسسات العامة بحيث باتت تشمل المصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية والبلديات وكل من يتقاضى أجرا من المال العام. إضافة الى إعادة استئناف العمل في لجنة المؤشر لرفع أجور القطاع الخاص، والتصريح للضمان الاجتماعي عن المبالغ المدفوعة من قبل أصحاب العمل ودفع الاشتراكات خاصة المبلغ المحدد بمليون وثلاثمئة وخمسة وعشرين الف ليرة، على ان يكون هناك اجتماع لإقرار هذا المبلغ كي يصبح جزءا من الحدّ الأدنى للأجور.
