استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفدا من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة أيلي قزي، وجرى البحث ، حسب بيان صدر، في موضوع “رفع الدولار الجمركي وتأثيره على القطاع والمواطنين”.
بداية اشار شقير الى متابعة الهيئات الإقتصادية عن كثب كل التطورات الحاصلة في البلاد “وهي تعمل جاهدة مع الوزارات والإدارات المعنية لمنع الضرر عن القطاعات الإقتصادية كافة”.
ولفت الى ان “الخسائر التي تكبدها الإقتصاد الوطني لا سيما القطاع الخاص كبيرة جدا، ويظهر ذلك جليا من خلال تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبين إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 56 مليار دولار الى أقل من 18 مليارا.
وشدد شقير على “ضرورة أن يتم الأخذ بعين الإعتبار الواقع الإقتصادي والإجتماعي المرير قبل إقرار أي إجراء في موازنة العام 2022 لتحسين ايرادات الدولة ومنها على سبيل المثال رفع الدولار الجمركي”.
ونبه الى “ضرورة التعاطي مع رفع الدولار الجمركي بنظرة إقتصادية وإجتماعية شاملة وليس محاسبية فقط، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على المواطنين، وصمود المؤسسات وإيرادات الدولة”.
وطالب “بضرورة وضع دراسة متأنية بشأن قطاع السيارات في ما خص رفع الدولار الجمركي تمنع حرمان أصحاب الدخل المحدود من شراء السيارات في ظل غياب النقل العام وكذلك للحفاظ على ما تبقى من معارض”.
قزي
من جهته، نوه قزي “بالجهود التي يقوم بها شقير للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص، وعرض معاناة قطاع السيارات والخسائر الكبيرة التي تكبدها في رأسماله ومؤسساته والعاملين فيه”، معتبرا أن “زيادة الدولار الجمركي كما هو مطروح حاليا سيشكل الضربة القاضية للقطاع”.
وإذ أكد تفهم النقابة “لسعي الدولة لزيادة إيراداتها المالية”، شدد على “ضرورة مراعاة أوضاع المؤسسات وكذلك أصحاب الدخل المحدود الذين يضطرون لشراء السيارات لتوفير خدمات التنقل في ظل غياب النقل العام”.
وأوضح قزي أن “نحو 70 في المئة من السيارات المستوردة الآن هي من الفئات الصغيرة والمتوسطة وذات السعر المنخفض، وهي موجهة فعليا لأصحاب الدخل المحدود”، منبها من ان “زيادة الدولار الجمركي من ضمن الرسوم المعول بها حاليا سيؤدي حتما الى حرمان هذه الفئات من شراء السيارات لأن الرسم الجمركي سيكون في الكثير من الأحيان أكثر من سعر السيارة نفسها”.
وختم البيان مشيرا الى انه “تم الإتفاق خلال الإجتماع على وضع دراسة حول رفع الدولار الجمركي وتأثيره على أسعار السيارات وخاصة تلك المطلوبة من أصحاب الدخل المحدود، ومتابعة هذا الملف مع المسؤولين المعنيين”.
