رأت مصادر وزارية لـ”اللواء” أنه “كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي”.
وأشارت إلى أن “ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف”.
وقالت أن “هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد”.
ولفتت إلى أن “ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً”.إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن “القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح”.
(اللواء)
