بقيت الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والأزمات المعيشية في واجهة المشهد الداخلي وسط شلل أرخى بثقله على البلاد بفعل الإضراب الذي نفذته أمس اتحادات ونقابات النقل البري وشارك فيه عدد من القطاعات الوظيفية والتربوية والمهنية، في وقت واصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 في جلسات متتالية في السراي الحكومي .
وكتبت” الديار” ان مجلس الوزراء لم يتوصل في جلسته السابعة الى حلول للملفات الاساسية والحساسة، واجل ملف سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المقدرة بـ ٥٢٠٠ مليار ليرة بسبب اعتراضات العديد من الوزراء رغم طرح وزير العدل بربط السلفة في خطة اصلاحية وزيادة ساعات التغذية واقتراح ميقاتي حفظ السلفة في موازنة وزارة الطاقة وعدم صرفها الا بإصلاحات، لكن اعتراضات العديد من الوزراء بقيت على حالها مما ادى الى تأجيل اقرارها لجلسات لاحقة، وهذا الامر شمل تأجيل البحث بالدولار الجمركي وتحديد سعره بسبب الخلافات، كما تم تأجيل البحث بتحديد سعر صرف الدولار لدفع فاتورة الاتصالات وسقط اقتراح الـ ٩ الاف ليرة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية اليوم وغدا للوصول الى توافقات حول كل الأرقام.
وذكرت ” البناء” ان خلافا وانقساما حصل بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، لا سيما سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.
وأشارت مصادر “البناء” الى “وجود قرار حكومي بإنجاز الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى وإحالتها الى المجلس النيابي لدراستها في لجنة المال والموازنة قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها للتصويت والتصديق عليها”. ولفتت المصادر الى أنه سيصار الى التوصل لصيغ وسطية أو تسويات لبعض البنود الخلافية الأساسية على أن يبت بها مجلس النواب خلال مناقشتها، وأوضحت أن سبب الإسراع بإقرار الموازنة يعود الى أنها أحد الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي لاستئناف التفاوض”.
وتشير مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” الى أن الكتلة “تنتظر خروج مشروع الموازنة من أدراج مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لدراسته ومناقشة كل بند لتحديد موقفها من المشروع، لكنها لن توافق على موازنة من دون خطة كاملة تعتمد على ثلاث ركائز: رؤية اقتصادية ومالية واضحة لوضع قطار الاقتصاد على سكة النهوض، حسم مسألة الدولار الذي سيُعتمد في المشروع، عدم تحميل المواطنين والشرائح الشعبية الفقيرة والموظفين أعباء إضافية ووضع خطة لاستعادة ودائع المواطنين”.
ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً.
إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.
وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين الف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين الف.
وعلمت «اللواء» أن مسؤولي ادارة الجمارك حضروا جانباً من الجلسة خلال مناقشة بند الدولار الجمركي، وقدموا عرضاً عاماً للموضوع، وطُلب منهم ان يقدموا في جلسة اليوم ارقاماً تفصيلية عن السلع الممكن ان تخضع للزيادة وتلك التي يمكن اعفاؤها وما المبالغ التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك.
