صدر عن الدائرة الإعلامية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، البيان الآتي: في إطار متابعتها لقضايا مكافحة الفساد ولاسيما تلكَ المتعلِّقة بالمواضيع الماسّة بمعيشة المواطنين وقوتَ يومهم والأمن القومي الغذائي، تقدَّمَ اليوم محامو الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبارات قضائية للنيابات العامة الإستئنافية في جميع المحافظات اللبنانية وذلكَ ضد أصحاب الإستهلاكيات والتعاونيات وتجار المواد الغذائية والإستهلاكية بجرائم الغش والغلاء والإحتكار ومخالفة قانون حماية المستهلك، وقد سُجِّلَت الإخبارات لدى أقلام النيابات العامة في:
– بيروت برقم 1015/ش/2022
– جبل لبنان 1522/ش/ 2022
– النبطية 398/ش/2022
– لبنان الجنوبي 651/ش/2022
– البقاع 524/ش/2022
– لبنان الشمالي 1455/ش/2022
– بعلبك الهرمل 357/ش/2022هذا وباشرت على الفور النيابات العامة بالتصدي لهذه الجرائم المشهودة بعد تكليف القوى الأمنية، مع مراقبي حماية المستهلك، مداهمة المتاجر الغذائية لاسيما الكبرى منها، وقد نتج عن ذلك ختم العديد من التعاونيات والإستهلاكيات بالشمع الأحمر، وتسطير محاضر ضبط بحقها وتوقيف المسؤولين، ولا تزال العملية مستمرة.
إنَّ مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام تعاهد الشعب اللبناني أنها لن تألو جهداً إلاَّ وستفعله في سبيل المصلحة العامة للأُمَّة، وستبقى مستمرةً في التصدي للفاسدين وملاحقتهم قضائياً أياً كانوا وأياً كانت طبيعة أعمالهم وجرائمهم، توَسُّلاً للإقتصاص منهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، نصرةً لوطنٍ منهار لم يعُد يُعوِّل إلَّا على ثلّةٍ من قضاتهِ الأحرار .
