نشرت بلدية زغرتا-اهدن عبر صفحتها على “فيسبوك” الآتي:بعد أن جرى التداول مؤخراً بتدخل قامت به بلدية زغرتا-إهدن لرفع الإيجارات ونُسِبَ إليها أنها حددت جدولاً بالأسعار، نفت بلدية زغرتا-إهدن ما يتردد بين أهل البلدة لناحية أنها تعمد على توحيد نسب تعرفة بدلات الإيجار المعقودة على الشقق السكنية والمحال التجارية الكائنة ضمن نطاق سلطتها الإدارية.
وأوضحت في بيان للرأي العام: “يهمنا كبلدية أن نوضح بأن هكذا قرارات أو تعاميم تخضع لسلطة القضاء العدلي وتحديداً قانون الموجبات والعقود الصادر في 9/3/1932 وقانون إيجار العقارات المبنية رقم 160/92 مع تعديلاته الأخيرة، ويقتصر دور البلدية في إستيفاء نسب ضريبة الأملاك المبنية سنوياً حسب بدلات الإيجار المصرّح وغير المصرّح عنها.”
بلدية زغرتا-إهدن ختمت: “نثق أن أهلنا سيوفقون بين مزايا الضيافة والحفاوة والمودة التي طالما تميزت بها.”
