شكل ملف الكهرباء “العلامة الفارقة” في جلسات مجلس الوزراء لمناقشة البيان الوزاري للحكومة. فعلى مدى يومين عرض وزير الطاقة والمياه وليد فياض خطته الكهربائية بكل تشعباتها وجدولتها الزمنية، لينطلق وينتهي بالدوامة ذاتها” نريد سلفة خزينة والا لا كهرباء”.
ومَن تابع هذه المناقشات عادت به الذاكرة الى العام ٢٠١١ ايام حكومة الرئيس ميقاتي الثانية، حين جاء وزير الطاقة يومها جبران باسيل بسيناريو مشابه” نريد سلفة خزينة واستئجار بواخر توليد الطاقة لفترة محددة في انتظار تنفيذ خطتنا للكهرباء ٢٤ ساعة على ٢٤، والا لا كهرباء”. واستشرس باسيل في ” الجلسة الكهربائية ” الشهيرة في عرض ما سيتحقق للبنانيين “من خيرات” فيما لو وافق مجلس الوزراء على الخطة.
والمفارقة، ان ١٠ سنوات مرت على وعد “التيار” بتأمين التيار، وما تحقق منه حتى الان هو ساعتان من التغذية الكهربائية باقصى حد كل ٢٤ ساعة والباقي “تحت رحمة المولدات”، واستنزاف الخزينة بسلف مالية كلفت الدولة مليارات الدولارات من الديون ، وتمديد لبواخر استجرار الطاقة لعشر سنوات بكلفة كانت كفيلة ببناء عشرات معامل الانتاج.
والمفارقة ايضا ان هناك من لا يزال مصرا على المضي في النهج ذاته، معتمدا اسلوب “وزير او وزيرة الظل” في محاولة لتكرار السيناريو ذاته، فكان قرار رئيس الحكومة، المتناغم مع رأي الاغلبية الساحقة من اراء الوزراء”الكهرباء خارج الموازنة وملف الكهرباء يرسل بمشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي”.
وقد زار الرئيس ميقاتي في اليوم التالي لجلسة الحكومة رئيس الجمهورية ووضعه في صورة المناقشات وتوافقا على وجوب القيام بخطوات تحدّد مسار ملف الكهرباء بشكل نهائي وواضح.
