عُلم ان عددا من الصيارفة في مختلف المناطق اللبنانية وخارج نطاق النقابة يحضرون لتقديم شكوى قضائية ضد شركة OMT ومصرف لبنان “بحجة مخالفة القوانين والتسبب بخسارة للقطاع ككل”.
وافاد مصدر صيرفي كبير” أن القرار الذي رخّص لشركة OMT للقيام أعمال الصيرفة والذي اصدره مصرف لبنان ، هو بالأساس للفرع الأساسي، لأن كل محل صيرفة يجب أن تكون له رخصة مستقلة، وعليه أن يجمد وديعة لدى مصرف لبنان لمدة زمنية محددة وبقيمة ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل”.
ويعتبر المصدر” ان المخالفة حصلت عندما سمحت شركة OMT ل١٢٠٠ فرع في المناطق اللبنانية كافة بممارسة أعمال الصيرفة ،وكان من المفترض أن تجمد هذه الشركة ٩٠٠ مليار ليرة لبنانية عن ال ١٢٠٠ فرع “.
ويتابع المصدر” ان مصرف لبنان يشتري الدولار من ال OMT بسعر اكبر مما يبيعه للمصارف ما يتسبب بخسارة للدولة”، لافتا الى”أنه ربما هناك فروع OMT في الضواحي والأطراف لا تعمل بالإنتظام الصيرفي والقوانين المرعية”، مطالبا “مصرف لبنان بتصحيح هذا الخلل”.
“لبنان ٢٤” حاول التواصل مع المسؤولين المباشرين عن الشركة لكن احدا لم يجب. لكن مصدرا معنيا من داخل أحد فروع الدورة قال” ان المكتب يعمل من دون ترخيص كونه يتبع للشركة الام ويلتزم بالاسعار التي تحددها ، وبالتالي فهو لا يخالف القوانين”.
