كتب المحرّر القضائي:
في شباط الماضي، تم توقيف المدّعى عليه عبدالله.ح من قبل عناصر مخفر جب جنّين بناءً على إدعاء عائشة.إ ضده، وذلك لإقدامه على إغتصاب إبنها القاصر أحمد.م.
وأدلت المدّعية أن فتاة سورية صغيرة تسكن قرب مزرعة أبقار يملكها المدعو محمد.ب، حضرت الى منزلها وأخبرتها بأن إبنها أحمد يصرخ داخل المزرعة، وأن المدعو عبدالله.ح يمسك به.
وعندما توجّهت السيدة الى المزرعة وجدت إبنها في طريقه الى المنزل، وعندما سألته عن صراخه أجابها أن المدّعى عليه قام بإدخاله الى مزرعة الأبقار، وتبين لاحقاً أنه تعرض لاعتداء جنسي.
ووفقاً لتقرير الطبيب الشرعي محمد رحال، فقد وجد إحمرار حاد وجرح نازف حول الشرج، وأن هذه الإصابة حديثة المنشأ، وأن الطفل تعرّض لإعتداء جنسي على الأغلب.
وفي التحقيق مع المدّعى عليه من قبل مخفر جب جنّين، ومن قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، وفي التحقيق الإستنطاقي، أدلى الأخير بأنه يقيم في بلدة بقاعية وهو يعرف القاصر أحمد منذ الصغر، علماً بأن الأخير يبلغ من العمر 9 سنوات، وأنه كان يلهو بالقرب من المزرعة التي يعمل فيها، وقد طلب منه الدخول اليها لإطعام الحَمَام واللعب في الداخل، فوافق أحمد على ذلك. ولدى صعوده على الدرّاجة أقدم المدّعى عليه على خلع سرواله وسروال القاصر لمداعبته، إلا أن الأخير رفض وخرج راكضاً من المزرعة، وأن فتاة شاهدته يُقدم على فعلته، وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذا العمل.
وبالتحقيق مع القاصر من قبل مخفر جب جنّين، أفاد أن المدّعى عليه أقدم على ما تم ذكره سابقاً بشأن حصول الاعتداء الجنسي فعلاً، وعندها حضرت فتاة تُدعى جودي فشاهدت ما يحصل و أعلمت المدّعى عليه بأنها ستخبر أهل القاصر. عندها قام المدّعى عليه بإفلات القاصر الذي توجّه الى المنزل وأخبر والدته بما حصل.
وتبيّن أن المدّعى عليه، وهو سوري الجنسية، يقيم في لبنان بشكل مخالف لنظام الإقامة.
قاضي التحقيق في البقاع قرّر، خلافاً للمطالعة، إعتبار فعل المدّعى عليه عبدالله.ح من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 509 من قانون العقوبات، والظنّ به بالجرم المنصوص عنه في المادة 36/أجانب، ومنع المحاكمة عنه بجرمي المادتين 510 و511/ عقوبات لعدم تحقّق العناصر الجرمية، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم، وتدريكه النفقات كافة، كما قرر إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص.
