ينتظر أن تكون مناسبة قداس عيد مار مارون جامعة يوم الأربعاء بحضور قيادات سياسية.
واعتبرت مصادر سياسية ل” اللواء”ان تولي البطريرك الماروني بشارة الراعي ترؤس القداس الذي سيقام ظهر الأربعاء في كنيسة مار مارون في الجميزة لمناسبة عيد ما مارون، بدلا من مطران بيروت للموارنة ككل عام، والقائه العظة، بحضور الرؤساء الثلاثة، يحمل في طياته اكثر من رسالة مباشرة،لاسيما ان العظة ستتضمن مواقف عالية السقف، ضد العهد وسياساته، وسيسمى البطريرك الاشياء بأسمائها، كما نقل زوار بكركي عنه.
وكتبت” نداء الوطن”: كان الراعي قال في عظة الأحد أنه “لا يحق لأحد أن يقطع الطرقات الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة”، محذراً المسؤولين من مغبة “التلاعب بالموعد المحدد لإجراء كل من الإنتخابات النيابية والرئاسية”، وشاجباً “كل محاولة لإرجاء الإنتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولّد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين”، وأردف: “أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات والانتقامات والأحقاد والكيدية، أوقفوا ضرب مؤسسات معيّنة الواحدة تلو الأخرى، أوقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة”.وانطلاقاً من إبداء حرصه على هذه “الثلاثية”، تطرق الراعي إلى قضية الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة راسماً ما يشبه “الخط الكنسي الأحمر” حول سلامة، ودعا في المقابل إلى ضرورة وضع حد للقاضية غادة عون من دون أن يسميها، عبر مطالبته “المرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن تردّدها وتضع حدًّا لـ”الجزُر القضائية” داخل القضاء”، مشدداً على أنّ “بعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية ويُنفّذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا”، مع الإشارة إلى وجوب “محاكمة جميع الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطةُ شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة وفشل السنوات الثلاثين الأخيرة، فهذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي اللبناني”.
وكتبت ” اللواء” ان ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يأتيان من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين الرئيسين عون وميقاتي، وفي حين لم تظهر اي بوادر للتفاهم عليهما، يلاحظ ان عون والنائب باسيل، يصعدان الحملة على سلامة من كل النواحي، للضغط على ميقاتي، للتجاوب مع استبدال سلامة، في حين يبدو جليا، ان هناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة عبر عنها بوضوح في عظته بالامس، البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وكتبت” الديار”: السيناريو الذي رسمه رئيس الجمهورية مع المدعية العامة الاولى في جبل لبنان غادة عون هو ان تصدر غادة عون مذكرة جلب بحق رياض سلامة، وكلفت جهاز امن الدولة الذي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء لكن عمليا هو تحت امرة ونفوذ فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك لجلب الحاكم رياض سلامة بالقوة الى قصر العدل في بعبدا ليمثل امام القاضية غادة عون.
هذا العمل وتوقيف حاكم مصرف لبنان في سجن بعبدا كما قرر رئيس الجمهورية والقاضية غادة عون، اذا حصل، سيؤدي الى ضرب الاستقرار الذي استطاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع الرئيس بري تحقيقه، وبخاصة ميقاتي الذي لاول مرة في تاريخ لبنان تعقد الحكومة بدعوة منه اجتماعات يومية دون توقف لدراسة الموازنة واقرارها بسرعة ، وفي الوقت ذاته التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقرار مساعدات اجتماعية واتخاذ قرارات فورية لادارة الازمة لان حل الازمة صعب جدا، بل المطلوب ادارة الازمة الى حين الوصول الى اتفاقات مع الصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي اللذين سيدعمان لبنان بالاموال اذا حصل الاصلاح. وبالفعل قام الرئيس ميقاتي بارسال الوزراء لكي يقوموا بواجباتهم سواء بالنسبة لخط الكهرباء من الاردن الى لبنان ام لناحية استجرار الغاز من مصر الى معمل دير عمار الغذائي، الى قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة بدأت تعطي نتيجتها وبدأ الاستقرار السياسي يسيطر على الوضع اللبناني بعدما كان لبنان برج بابل.
وصلت كل هذه المعلومات الى الرئيس نبيه بري الذي رفض هذا السيناريو كليا، والاهم انها وصلت الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبخاصة ان المدعية العامة غادة عون رفضت تسلم او تبلغها طلب كف يدها في قضية تحقيق مع حاكم مصرف لبنان نظرا للخصومة بينهما، وهو امر قانوني يحق لسلامة تقديمه كما حصل مع القاضي طارق البيطار، وطلبوا كف يد بعض رؤساء التمييز، وهذا ما حصل مع القاضي غسان خوري.
