كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط” أن ثمة اتفاقاً سياسياً على تأجيل الانتخابات البلدية بقضي بأن تعد الحكومة مشروع قانون لتأجيلها عاماً كاملاً لضمان عدم مصادفة الاستحقاقين النيابي والبلدي في وقت واحد مجدداً.
ويرى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن تأجيل الانتخابات البلدية أصبح أكيداً لـ«تزامنها مع الانتخابات النيابية، ولعدم استعداد وزارة الداخلية كما معظم القوى السياسية على دمجها في استحقاق واحد بحيث يذهب الناخبون في نفس الوقت ويقترعون في ثلاثة صناديق مختلفة: نيابية وبلدية واختيارية». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم يحصل نقاش جدي في موضوع التأجيل أو مدته بين الكتل أو داخلها، ولكنني أحبذ إجراءه آخر الصيف كحد أقصى بدل انتظار سنة إضافية لضرورة تجديد المجالس البلدية وملء الشغور في البلديات المنحلة».
مضيفاً: «التأجيل ينعكس سلباً، وخاصة في البلديات المنحلة أو المستقيلة والتي تفتقد لإدارة محلية فاعلة لشؤونها. فرغم إناطة السلطة بالمحافظين، يختصر الموضوع على تصريف أعمال تلك البلدات بالحد الأدنى، بينما المطلوب مجالس بلدية فاعلة ونشيطة ومتفرغة لخدمة مواطنيها وبلداتها».
من جهته يربط عضو تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله التأجيل المرتقب للاستحقاق بانكباب لجنة فرعية نيابية، هو عضو فيها على صياغة قانون جديد متطور للانتخابات البلدية ينسجم مع المطالبات بالسير بنظام يقوم بشكل أساسي على اللامركزية، و«لا شك سيكون للبلديات دور أساسي فيه». ولفت عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون الذي يُعمل عليه يعطي صلاحيات أكبر للمجلس البلدي بالإطار الإنمائي ويعزز الواردات المالية، كما يلحظ طريقة اختيار أعضاء المجلس البلدي مع توجه لاعتماد النسبية، كما يحدد مهام المجلس البلدي مع السعي لجمع عدة قرى صغيرة بمجلس واحد لزيادة الإيرادات، وغيرها من المسائل التي تهدف لتطوير القانون القائم راهنا».
ويبدو أن هناك تفهماً من كل القوى حتى تلك التي هي خارج الحكومة لقرار التأجيل، بحيث تقول مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إنها دعت في وقت سابق لانتخابات نيابية مبكرة؛ نظراً إلى كل التطورات الأخيرة ما كان سيضمن حينها إجراء الانتخابات البلدية في موعدها «أما اليوم ورغم إصرارنا على إجراء كل الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، يبدو أننا بتنا أمام أمر واقع سيحتم تأجيل الاستحقاق البلدي».ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك التأجيل «مبرراً»؛ نظراً إلى التكاليف المالية الكبيرة التي سيتطلبها إجراء الاستحقاقين معاً، إضافة إلى غياب الجهوزية الأمنية والإدارية كما اللوجيستية. وأوضح مالك في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الآلية القانونية للتأجيل يمكن أن تكون إما عبر مشروع قانون يأتي من الحكومة، أعتقد أنها بصدد العمل عليه، فيصار على أساسه تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين سنة أو سنتين أو إلى الفترة التي ترتأيها السلطة السياسية، أو تأتي المبادرة من مجلس النواب من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه نائب أو أكثر ويُعرض على الهيئة العامة من أجل إقراره».
